الجامع للشرايع — الصفحة ٣٥٩

29 - كتاب الحجر تعريف الحجر

( باب الحجر )

وهو منع ذي المال التصرف فيه ، إما لصغر أو سفه أو جنون أو إفلاس ،

لحق غيره أو كتابة لحق سيده أو مرض لحق الوارث عند بعض أصحابنا .

وإنما يصير السفيه والمفلس محجورا عليهما بحكم الحاكم ، والنظر في

مالهما إليه ، وفي مال الطفل والمجنون إلى الأب والجد له ، والباقي بغير حكمه .

وينفك الحجر ببلوغ الصبي رشيدا وهو المصلح لماله ويدفع إليه .

ولا يعتبر تزويج الأنثى .

وتتصرف المرأة الرشيدة في مالها وإن كره الزوج ، والأفضل أن لا تتصرف

إلا بأذنه . ولو في صدقة وبر إلا زكاة واجبة وصلة ذي رحمها

ولا يحجر عليه بعده رشده أصلح دينه أم أفسده ، ويختبر قبل بلوغه للآية ( 1 )

اختيار مثله .

فإن بلغ مفسد المال فالحجر باق وإن صار شيخا .

فإن بلغ مصلحا لماله ، ثم أفسده أعيد الحجر عليه و ( 2 ) بإفاقة المجنون

وصلاح السفيه وقضاء المفلس والمكاتب ما عليه وصحة المريض ، ويمضي ما فعله

( 1 ) النساء الآية 6 . ( 2 ) عطف على " ببلوغ الصبي رشيدا " .