الجامع للشرايع — الصفحة ٣٥٨

احكام اللقيط

الإسلام لأنه إنما حكم بإسلامه ظاهرا .

ولو ادعاه ذي بينة قبل البلوغ سلم إليه .

ولو أقر بالرق قبل منه ، وقيل يقبل ويجبر على الإسلام .

وإذا أسلم وهو صبي أو مجنون لا يميز لم يكن لكلامه حكم ، وإن أسلم

وهو صبي مميز عاقل حكم بإسلامه لأنه يمكنه معرفة التوحيد والعدل بالأدلة . ويتوقف

تكليفه الشرعيات على بلوغه وقبل لا يحكم بإسلامه لكن يفرق بينه وبين أبويه لئلا

يفتن عن دينه .

وولاء اللقيط لبيت المال ( 1 ) ، وخطائه عليه ، وعمده كالخطأ إن كان طفلا

أو مجنونا .

فإن قتل ( 2 ) فللأمام القصاص ، والعفو على دية .

فإن قتل خطأ ، فديته على عاقلة الجاني . وإن جرح وهو صغير ، انتظر بلوغه ، ويحد قاذف اللقيط البالغ لأنه حر .

وإن ادعاه شخصان وصف أحدهما شامة ( 3 ) على ظهره ، أو خالا على بدنه لم يقدم

دعواه .

وإن التقطه شخصان متساويان أقرع بينهما ، وإن كان في يد شخص فادعى

غيره أنه التقطه قبله وله بينة سلم إليه ، وإن لم يكن له بينة ، حلف وأقر في يده .

وإن باع أو اشترى أو نكح ثم أقر أنه عبد لم يقبل فيما له ، ويقبل فيما عليه

وقيل لا يقبل مطلقا ، وقيل يقبل مطلقا .

تم باب اللقطة

( 1 ) أي ما تركه لبيت المال ولاء . ( 2 ) بصيغة المجهول . ( 3 ) الشامة علامة تخالف البدن الذي هي فيه وقيل يفرق بين الشامة والخال فإن الشامة نقطة سوداء صغيرة تساوى سطح الجلد والخال حبة سوداء بارزة ينبت فيها الشعر غالبا .