الجامع للشرايع — الصفحة ٣٥٥

ما إذا وجد اللقيط في الحرم

وإن وجدها : صبي أو مجنون أو سفيه ، ولي القاضي وليه أمرها وتعريفها

ثم ملكها الملتقط بعد .

وقيل : لأم الولد والعبد والمدبر الالتقاط ، فإذا عرفها هو أو السيد ملكها

السيد بعد ، والأصح أنهم لا يجوز لهم التقاطها ، فإن أعطوها ( 1 ) السادة يوفوا ،

وإن لم يعطوهموها فتلفت في أيديهم فعليهم ضمانها ، ويرجع عليهم إذا أعتقوا .

وإذا التقطها شخصان أقرت في أيديهما ، ويعرفانها ، ثم يملكانها فيما بعد ( 2 )

وإذا ضاعت من الملتقط ، ثم وجدها غيره ، وأقام الأول البينة سلمت إليه والإشهاد

على اللقطة غير واجب .

وإذا وجد من نصفه عبد ونصفه حر لقطة دون الدرهم ، فهي بينه وبين سيده

وإن كان بينهما مهاياة ( 3 ) ووجدها في يومه فهي له .

وقيل : المكاتب كالحر يلتقط ويملك .

والفاسق إذا التقط ضم الحاكم إليه أمينا ، وعرفها الفاسق ، ويشرف عليه

ثقة ويملكها . والذمي يلتقط في دار الإسلام ويعرف ويملك .

وإن وجد طعاما في قفر قومه على نفسه ، وأكله ورد على صاحبه قيمته .

وروي ( 4 ) : فيمن صاحب شخصا فسافر ، فوجد شيئا من ماله ، وهو لا

يعرفه ، ولا بلده ، تصدق به عنه على أهل الولاية . وإذا وجد في داره أو صندوقه وهو منفرد بالتصرف فيهما شيئا فهو له ،

وإن كان يشاركه في الدخول إليها ، أو الوضع في الصندوق غيره فهو لقطة .

وإن وجد كنزا في ملك - هو ميراث له - فله ، فإن شركه غيره كان له

( 1 ) بصيغة المعلوم . ( 2 ) في بعض النسخ " فيما تعذر " ( 3 ) المهاياة أن يجعل السيد عمل العبد يوما لنفسه ويوما للعبد ومعناها جعل النوبة . ( 4 ) الوسائل ، ج 17 ، الباب 7 من أبواب اللقطة ، الحديث 2 .