الجامع للشرايع — الصفحة ٣٥٤

ما إذا وجد اللقيط في الحرم

وليس بجيد لاحتمال أن يكون أمره بذلك استحفاظا به ، لأن العادة أن يرمي أو تنبيها

على حفظها وأنه لا يفرط في ظرفها ، فيكون هي أولي بالحفظ ، أو ليتميز من ماله ،

أو ليعطيها طالبها إن وصف ذلك لغلبة الظن به .

وقيل : يجب لتعذر البينة بذلك ، وينتقض بالمسروق والمغصوب .

وهي أمانة في الحول ترد على صاحبها بنمائها المنفصل والمتصل ، ولا يضمن

إلا بالتفريط ، أو أخذها على أن لا يعرفها والقول قول الملتقط في هلاكها وإنكار

التفريط فيها مع اليمين ، وإن ادعى ردها احتاج إلى بينة وإلا حلف صاحبها ، فإن

تصرف فيها قبل التعريف ضمنها بقيمتها مذ يوم تعدى .

فإن اتجر بها فربح فالربح لصاحبها .

وإن عرفها حولا ، ثم جاء صاحبها رده بنمائها المتصل ، دون المنفصل وتدخل

في ملكه بعد الحول ، وعليه ضمانها .

فإن تصدق بها ضمنها لصاحبها إلا أن يشاء صاحبها أن يكون الأجر له ، ولا

يكون أمانة بعد حول التعريف .

ومتى جاء صاحبها وعينها باقية استرجعها .

فإن كان الملتقط اشترى بها بعد الحول جارية ، فخرجت بنت صاحبها لم

ينعتق عليه ، وكان له بدل المال .

فإن اشتراها منه عنقت عليه .

ما إذا وجد اللقيط في الحرم

وإن وجدها في الحرم لم يجز له أخذها إلا بنية التعريف ، دون التملك ،

ويعرفها حولا ، ثم هي كما كانت فيه أمانة لا تضمن إلا بالتفريط ، وإن شاء تصدق

بها عن صاحبها ، ولا ضمان عليه إلا أن يتبرع باختيار الأجر ( 1 ) لنفسه وقيل إذا لم

يرض صاحبها بالصدقة . وإذا عرف اللقطة ستة أشهر ثم قطع بنى على ذلك .

وأخذ اللقطة مكروه جدا .

( 1 ) أي الأخروي .