الجامع للشرايع — الصفحة ٣٥٠

إذا غصب عصيرا فصار خمرا ثم صار خلا

والمشتري يرجع بالثمن في ذلك على بائعه لأنه أخذه بغير حق .

وقال : بعض أصحابنا إن دخل المشتري على علم لم يرجع بالثمن وإذا باعه

أرضا فبنى فيها أو غرس ، فيثبت أنها لغيره ، رجع على البائع بالثمن وبما غرم .

فإن اختلافا في العبد فادعى الغاصب رده على صاحبه حيا والمغصوب

منه رده ميتا فالقول قول المغصوب منه مع يمينه لعدم البينة ، فإن أقاما بينتين أقرع

بينهما ، وإن غصبه لبنة فبنى عليها . أو لوحا في سفينة ألزم ردهما وإن تضرر .

إذا غصب عصيرا فصار خمرا ثم صار خلا

فإن غصب عصيرا فصار خمرا ، ثم صار خلا ، فهو لمالكه ، زادت قيمته

عن قيمة العصير بكونه خلا ، لو نقصت أو لم يزد ولم ينقص ، فإن نقصت فله أرش

النقص .

وإذا دخل دار غيره بغير إذنه ، وهو فيها لم يضمنها ، ويضمنها إن لم يكن فيها

وإن رأى دابة فركبها ، ولم ينقلها من موضعها ، لم يضمنها لأنه لم يقبضها .

فإن غصب عصيرا فأغلاه بالنار ، فنقص كيله وزادت قيمة الباقي بقدر ما نقص

ضمن تمام الكيل .

فإن غصب خيطا فخاط به جرح حيوان ، فعليه قيمته ولم ينزع لحرمته .

وإذا غصب عبدا أعور في يد الغاصب فادعى المالك أنه أعور عند الغاصب

فالقول قول الغاصب مع يمينه .

وإذا غصب ألف درهم من زيد ، وألف درهم من عمرو ، وخلطهما فلم يتميزا

فهما شريكان ، ولا يملكهما الغاصب .

وإذا ادعى أنه غصب منه هذا الدرهم ، فشهد له شاهد بغصبه يوم الجمعة ،

والآخر يوم الخميس ، لم يكمل ، وله الحلف مع أحدهما ، وثبت ذلك ، وكذلك

لو شهد أحدهما بغصبه يوم الخميس ، وآخر بإقراره بذلك يوم الجمعة لم يكمل

فإن شهدا معا بإقراره بذلك في وقتين ، ثبت لأنه يرجع إلى واحد .

وإذا غصب عبدا أمرد فنبتت لحيته ، فنقصت قيمته ، أو شابا فشاخ ، رده ،

وما نقص من القيمة .