الجامع للشرايع — الصفحة ٣٤٩

إذا غصب أمة فباعها فأحبلها المشتري

وبما ( 1 ) لنقله مؤنة مما له مثل ، واتحدت قيمته في بلد الغصب وغيره بمثله ، فإن

تعذر فقيمته وبقيمته في موضع الغصب خاصة مع اختلافها وبقيمة ذي المؤنة مما

لا مثل له فيه أيضا ، أو يدع حتى يستوفى فيه ، كذلك الحكم في القرض ، ويطالب

بالسلم بموضع العقد إلا أن يعين فيه غيره .

والمأخوذ على جهة السوم مضمون فإن ادعى رده لم يقبل منه إلا بالبينة ،

وكذلك الغاصب والمستعير بشرط الضمان ، أو عارية من جنس الأثمان من غير شرط

وبالبيع الفاسد .

ولا يزول الضمان عمن أطعم المغصوب صاحبه ولم يعلمه .

وإذا أتلف على مسلم خمرا أو خنزيرا لم يكن عليه ضمان .

فإن أتلف ذلك على ذمي في بيته أو بيعته ( 2 ) ضمنه بقيمته عند أهله .

وإذا باع غيره متاعا ، ثم ادعى أنه باعه ما لا يملكه ، وأنه الآن ملكه ، فإن كان

ذكر حين البيع أنه باعه ملكه ، أو قال : قبضت ثمن ملكي لم يقيل منه ، ولم يسمع

بينة لأنه أكذبها ، وإن لم يكن ذلك سمعت بينته .

إذا غصب أمة فباعها فأحبلها المشتري

وإذا غصب أمة فباعها فأحبلها المشتري ردت إلى صاحبها وقيمة الولد ، ورجع

المشتري بها على بائعه ، وإن تلفت في يد المشتري رجع صاحبها بقيمتها على من شاء

من الغاصب ، والمشتري ، فإن رجع على المشتري لم يرجع على بائعه لاستقرار الضمان

عليه ، وإن رجع على الغاصب رجع على المشتري ، ولصاحبها الرجوع بعقرها

وأجرة خدمتها ، فإن رجع بهما على الغاصب رجع على المشتري ، وإن رجع

بهما على المشتري لم يرجع على الغاصب لأنه حصل له في مقابلته استمتاع وخدمة

وكذا لو غصب دارا فباعها ، ردت على المالك ، ورجع بأجرتها على المشتري

ولا يرجع المشتري بها على البائع ، وإن رجع بها على البائع رجع البائع على المشتري

( 1 ) الظاهر أن " الباء " بمعنى الظرف . ( 2 ) البيعة : متعبد النصارى .