الجامع للشرايع — الصفحة ٣٤٤

إذا أقرت المرأة بولد وصدقها الزوج

حقها الثمن وأعطته الباقي .

وإن خلف أخا فأقر بأخ ، ثم أقرا - وهما عدلان - بثالث ثبت نسبه ، ثم أنكر

الثالث المقر به ( 1 ) سقط نسبه كان المال بين الأول والثالث وقاسم الأول الثاني

على ثلث ما في يده .

فإن خلف ثلاثة بنين فأقر اثنان عدلان بأخ ثبت نسبه وإن أنكره الثالث وإن

لم يكونا عدلين قاسماه على قدر حصته .

فإن خلف أخوين كافرا ومسلما أو قاتلا وغير قاتل فإن أقر القاتل أو الكافر بأخ

لم يقبل منه لأنه ليس بوارث .

فإن خلف اثنين عاقلا ومجنونا فأقر العاقل بأخ ومات الأخ على جنونه

فورثه العاقل جميع ماله ، قاسم عليه من كان أقر به .

وإذا قال لمن هو أكبر منه : أنت ابني وهو مملوكه لم يعتق عليه لأنه يعلم كذبه

في الدعوى .

إذا أقرت المرأة بولد وصدقها الزوج

فإن أقرت المرأة بولد وصدقها الزوج أو شهدت القابلة بولادته فلحق بالفراش

صح ، فإن لم يكن لها زوج أو كان وأكذبها لحق بها خاصة ويقبل إقرارها بالزوج

والوالدين والمولى .

فإن أقر الولد بزوجة للميت أعطاها ثمن ما في يده ، فإن أقر بأربع فالثمن بينهن .

فإذا أقر الولد بزوج لأمه أعطاه الربع .

والأمة إذا أقر مولاها بوطئها فهي فراش يلحق به ولدها .

وإذا أقر أن أحد ولدي هاتين الأمتين ولدي وليس لهما زوجان - فإنه إن كان

لهما زوجان لم يلحقا إلا بالزوجين مع الإمكان - ولا يكون السيد أقر بوطئهما

فكان يجب إلحاقهما به - صح ويكلف التعيين ، فإن لم يعين حتى مات فإنه يقرع

بينهما ، والأمة التي عين ولدها أو خرجت عليه القرعة بعد موته يحكم بأنها أم ولده

( 1 ) أي أنكر الثالث ، المقر به الأول وهو الأخ الثاني .