الجامع للشرايع — الصفحة ٣٤١

إذا أقر لآدمي بحق ثم رجع لم يقبل رجوعه

وقبل ماءة وإن نصبه فدرهم ، وإن قال : كذا كذا درهما فدرهم ، أو كذا وكذا

درهما فدرهمان ، وقال بعض ( 1 ) الفقهاء : إذا قال كذا درهما فعشرون ، وإن قال

كذا كذا فأحد عشر ، وإن قال كذا وكذا فأحد وعشرون . والصحيح الرجوع في

ذلك إلى تفسير المقر .

وإن قال : مال كثير ، فإلى تفسيره .

وإن قال : له على عشرة إلا درهمين ، إلا درهما ، فالأول نفي والثاني إثبات

وعلى هذا قوله تعالى : إلا آل لوط ثم قال : إلا امرأته ( 2 ) . وإن كرر الاستثناء

بالواو فالكل حط .

وإن قال : له على عشرة إلا عشرة فعليه عشرة .

وإن قال : له ألف إلا ثوبا وقيمته دون الألف قبل من ، وقيل لا يصح الاستثناء .

فإن قال : له على ألف ودرهم ، فسر الألف .

فإن قال : ألف وخمسون درهما فالكل دراهم .

فإن قال : له على ألف في ذمتي ثم فسرها بوديعة عنده لم يقبل منه لأن " على "

للإيجاب و " عنده " للأمانة .

فإن قال : هذه داري لزيد لم يصح . فإن أقر لزيد بمال ثم قال بل لعمرو ،

أو باع ملكا أقر به لغيره فعليه الغرم للثاني .

ويجوز استثناء أكثر المائة وأقلها يقول : له على مائة إلا تسعين ، ومائة

إلا واحدا .

وإن قال : كان له على درهم لم يكن إقرار لأنه لو قال عند الحاكم : كان

له عليه درهم لم تسمع الدعوى ، وقيل يكون إقرارا .

ولو قال لغيره : لي عليك ألف درهم فقال نعم كان مقرا بها .

( 1 ) في بعض النسخ زيادة " العامة " . ( 2 ) الحجر ، الآية : 60 59 .