الجامع للشرايع — الصفحة ٣٣٩

إذا أقر لآدمي بحق ثم رجع لم يقبل رجوعه

ويصح الاقرار بالعربية من الأعجمي وبالعكس ، فإن ادعيا ( 1 ) أنهما لم

يعرفا قبل منهما مع اليمين .

إذا أقر لآدمي بحق ثم رجع لم يقبل رجوعه

وإذا أقر لآدمي بحق ثم رجع لم يقبل رجوعه ، وإن أقر بحد فيه القتل ثم

رجع قبل ، وإن أقر لآدمي بحق فكذبه ترك ذلك في يده .

وإن قال عقيب الدعوى : أنا مقر بما يدعيه ، أو : لا أنكر ما يدعيه لزمه . وإن

قال . أنا مقر ، أو : أنا أقر بما يدعيه لم يلزمه ( 2 ) .

وإن قال : له على درهم إن شاء الله ، أو شئت ، أو شاء زيد ، أو إذا ( 3 ) دخل

الشهر ، أو على الدرهم إذا دخل الشهر ، لم يلزمه .

فإن أقر له بشئ وفسره بما يتمول في العادة قبل منه ، وإن فسره بما لا يتمول

في العادة كقشر جوزة أو بخمر أو خنزير لم يقبل ، وإن فسره بحق شفعة أو حد

قذف قبل .

وإن أقر بمال عظيم وجليل وخطير ، فسره ( 4 ) بما قل أو كثر ؟

فإن أقر له بدرهم ، اليوم ثم أقر له بدرهم غدا لم يتكرر ، فإن عزا ( 5 ) كل

درهم إلى سبب لزمه درهمان .

فإن قال : له على درهم فدرهم ( 6 ) أو ثم درهم ، أو ودرهم لزمه درهمان

( 1 ) أي الأعجمي والعربي فيما إذا أقرأ بغير لسانهما . ( 2 ) قال في المبسوط ج 3 ص 31 وإن قال أقر ، وأنكر لم يكن ذلك جوابا صحيحا لاحتمال أن يريد : أقر فيما بعد أو أقر بوحدانية الله تعالى . فإن قال أنا مقر بما يدعيه أو منكر لما يدعيه كان جوابا صحيحا . ( 3 ) في بعض النسخ لم يكن كلمة " إذا " . ( 4 ) جواب للشرط . ( 5 ) عزى أي نسب . ( 6 ) في بعض النسخ زيادة " أو درهم " .