الجامع للشرايع — الصفحة ٣٣٨

صحة الاقرار في الطلاق والحد والقصاص

باب الاقرار

إقرار العاقل غير المحجور عليه صحيح . عدلا وفاسقا مريضا وصحيحا -

لأجنبي ووارث ودين الصحة كدين المرض .

ولا يصح إقرار الصبي والنائم والمجنون والمكره والسكران .

ولا يصح إقرار المحجور عليه لسفه ، بالمال .

ويصح في الطلاق ، والحد ، والقصاص .

ويصح إقرار المحجور عليه لفلس ، بالحد والقصاص ، فإن أقر بالمال قيل

لا يجوز في الحال ، وقيل : يجوز .

ولا يجوز إقرار العبد بحد ولا قصاص ولا مال ، ويجوز بالطلاق ويتبع

بالمال بعد العتق ويقبل إقرار المولى ، عليه بجناية الخطأ ، ولا يقبل في الحد

والطلاق والقصاص .

فإن أقر لعبد بمال فلمولاه ، ولو أقر لبهيمة بطل .

ويصح الاقرار للحمل مطلقا ومعزوا ( 1 ) إلى إرث أو وصية ، فإن سقط ميتا

بطل ، وإن ألقته حيا ثم مات ورث ذلك وارثه ، وإن ألقت حيا وميتا فللحي .

فإن أقر ثم ادعى أنه كان غير بالغ ولا بينة للمدعي فعلى المقر له اليمين .

( 1 ) عزى فلانا إلى أبيه ، يعزوه عزوا : نسبه إليه .