الجامع للشرايع — الصفحة ٣٣٣

جواز الرجوع في العارية وان كانت مؤقتة

وإن شرط ضمان الأصل أو تعدى فيها فتلفت قبل نقصان الأجزاء ضمنها بأجزائها

وإن تلفت بعد النقصان ضمنها بقيمتها يوم التلف .

ويبرأ من الضمان بردها إلى صاحبها أو وكيله ، ولا يبرأ بردها إلى اصطبل

صاحبها أو داره .

جواز الرجوع في العارية وان كانت مؤقتة

ويجوز الرجوع في العارية وإن كانت موقتة .

وإذا رجع فيها وكان استعارها لبناء أو غراس قوم عليه ذلك ، أو ضمن أرش

القلع ، أو اختار الإبقاء بالأجر .

وإن أراد صاحب الغراس بيعه لغيره جاز عند من قال له حق الدخول للسقي ،

فإن فيه خلافا .

وإن كان له الزرع لا يتأبد ، صبر حتى يبلغ ، بالأجرة ، وقيل : فيه كالأول .

وإن ادعى راكب الدابة الإعارة ، وصاحبها : الإجارة - بعد مضي مدة

لمثلها أجرة - ولا بينة حلف الراكب : أنه لم يستأجر ، والصاحب : أنه لم يعر ، واستحق

صاحبها أجرة المثل .

وإن اختلفا عقيب التسليم حلف الراكب وردها فإن كانت تالفة لم يكن

لاختلافهما معنى لبطلان الإجارة والإعارة وهي أمانة فلم تضمن ، وإن قال شرط

ضمانها فإن الراكب يقر لصاحبها بقيمتها وهو لا يدعيها ، فإن مضت مدة لمثلها أجرة

وتحالفا وهي مضمنة فعليه أجرة مثل المدة وهو يقر بقيمتها لمن لا يدعيها .

وإن عكست الدعوى والدابة قائمة عقيب التسليم حلف صاحبها وأخذها ، وإن

مضت المدة استردها والراكب يقر له بأجرة وهو لا يدعيها ولا معنى لاختلافهما ، وإن

مضي بعض المدة فالراكب يقر له بأجرة وهو لا يدعيها .

وإن كانت تالفة واختلفا عقيب القبض فلا أجرة ولا ضمان ، لأن العارية

أمانة ، وإن كان بعد مضي بعض المدة فالراكب يقر له بالأجرة ، وهو لا يدعيها .

فإن أعاره حائطه ليضع عليه جذوعه جاز .

فإن رجع المعير قبل الوضع أو بعده قبل البناء عليه فله وعلى واضعه رفعه ،