الجامع للشرايع — الصفحة ٣٢٩

فان شرط ضمان الوديعة لم يضمن

فإن أودع مغصوبا يعرف ربه وجب رده عليه ، فإن لم يفعل مع الإمكان

ضمن له ، فإن لم يمكنه فلا ضمان عليه . فإن لم يعرف ربه عرفه حولا فإن جاء

صاحبه فيه ، وإلا تصدق به ، فإذا جاء صاحبه خيره بين الأجر والغرم وإن كان

مختلطا بمال المودع كالدهن وشبهه رده على المودع .

الوديعة عقد جائز

والوديعة عقد جايز من الطرفين ، وأمانة للبر والفاجر .

فان شرط ضمان الوديعة لم يضمن

فإن شرط ضمانها لم يضمن .

فإن تصرف فيها كلبس الثوب ، وركوب الدابة ، أو تركها في غير حرزها ،

أو ائتمن عليها غيره بغير إذن صاحبها من غير عذر ، ضمنها بقيمتها يوم تعدى فيها ،

ولا يبرأ من ضمانها إلا بردها إلى صاحبها أو وكيله ، فإن أبرأه صاحبها من ضمانها من

غير رد برء ، وقيل : لا يبرأ .

فإن ردها إلى موضعها لم يبرأ ، فإن نص له على موضع بعينه لها فنقلها من

غير خوف ضمنها .

فإن أخرجها من كيسها بنية التصرف فيها ، أو حل وكاها ( 1 ) لأخذ بعضها

ضمن كلها لهتكها .

فإن خرق الكيس من فوق الدراهم ضمن ما خرقه دونها .

فإن خرق دون السد ضمنها لهتكها وإن لم يأخذ

وإن كانت ظاهرة فأخذ منها درهما للتصرف فيه ضمنه فقط .

فإن رده أو رد بدله وتميز لم يزل عنه ضمانه ، وإن رد بدله ولم يتميز ضمن

الكل لأنه خلط ماله بالوديعة .

فإن عزم على التصرف فيها ولم يحدث شيئا لم يضمنها .

فإن سافر بها وردها على صاحبها أو وكيله أو الحاكم عند فقدهما ممكن به أو

( 1 ) الوكاء ككتاب : رباط القربة وغيرها ، كالوعاء والكيس والصرة .