الجامع للشرايع — الصفحة ٣٢٥

لو وكل في الشراء فتعدى في الثمن ثم شرى به

وإذا شهد شاهد أنه وكله يوم الخميس ، وآخر أنه وكله يوم الجمعة لم يتم

البينة ، ولو شهد أحدهما أنه أذن له في التصرف وآخر أنه وكله جاز لأنهما لم يحكيا

لفظه . ولو شهدا بإقراره بها في وقتين جاز .

وتقبل شهادة الوكيل على موكله ، وله في غير ما وكله فيه .

فإن شهد له بعد عزله في ما كان وكل وخاصم فيه لم يقبل ، وإن لم يكن

خاصم قبلت .

وإذا شهد شاهدان أن الغائب وكله فقال الخصم أحلف معهما لم يكلف

اليمين . فإن قال أحلف إنه لم يعزلك بعلمك ، فعليه يمين علم . فإن ادعى الغريم أن

الموكل أبرئه أو وفاه لم يسمع دعواه إلا ببينة . فإن ادعى الوكيل العلم حلفه

يمين علم .

وإذا وكل من له الحق من هو عليه في إبراء نفسه صح ، فإن وكله في إبراء

غرمائه وكان منهم قيل لا يجوز إبرائه نفسه ، كما لو وكله في تفرقة ثلثه في الفقراء

وهو منهم وروى أصحابنا جواز أخذه معهم ( 1 )

ويجوز أن يشتري العبد نفسه من مولاه وأن يتوكل العبد لغيره في شراء نفسه

من مولاه . ومن وكله غيره في عقد أو إيقاع فاسدين لم يملك النيابة عنه في الصحيحين

تم كتاب الوكالة

( 1 ) الوسائل ، ج 12 ، الباب 84 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 و 2 .