الجامع للشرايع — الصفحة ٣٢٤

لو وكل في الشراء فتعدى في الثمن ثم شرى به

في الشراء في الذمة ، فاشتر بالعين ، لم يصح لموكله .

وإذا تصرف الوكيل : فلبس الثوب ، أو ركب الدابة ، ضمن فإن باعه

وسلمه إلى المشتري برء من ضمانه لأن الوكالة اقتضت أمانة وتصرفا بإذنه ، فإذا

بطلت الأمانة بقي الأذن .

لو وكل في الشراء فتعدى في الثمن ثم شرى به

ولو وكل في الشراء فتعدى في الثمن ثم شرى به وسلمه برء .

فإن أذن الموكل لوكيله أن يبيع من نفسه جاز ، وقيل : لا يجوز .

وإذا وكله شخص في بيع الثوب وآخر في شرائه لم يصح .

ولو وكل الخصمان واحدا فيها لم يصح .

وإذا ادعى أنه وارث دين الميت لا سواه فاعترف من عليه الدين بذلك لزمه

الدفع إليه ، لإقراره أن الدفع مبرء .

فإن ادعى الحوالة عليه بالدين واعترف فكذلك وفيه احتمال لجواز أن

يجحد المحيل فلا يبرء به إقباض المدعي .

وإن ادعى توكيل ذي حق له في قبضه ، فاعترف الغريم بالوكالة . أو في

قبض وديعة واعترف الودعي بالإذن لم يجبر على التسليم في الموضعين ، وقيل :

يجبر فيهما ، وقيل : يجبر في الدين دون العين فإذا قدم الغائب فأنكر غرم الغريم .

ولا رجوع للغريم وصاحب الدين على مدعي الوكالة .

وإن كانت عينا فتلف في يد مدعي الوكالة رجع على أيهما شاء .

وإذا ادعى الموكل أن الوكيل شرى السلعة له فأنكر الوكيل ، فالقول قوله

مع يمينه ولا عبرة بوذن ( 1 ) دراهم الموكل في ثمن السلعة .

وتثبت الوكالة بشاهدين ، ولا تثبت بشاهد وامرأتين ، ولا بشاهد أو امرأتين

مع اليمين .

( 1 ) وذن ، توذنه توذنا : صرفه وحوله وفي بعض النسخ " وزن " وفي بعضها . " ودن " وفي كتاب اللغة : ودن الشئ بالعصا : ضربه بها