الجامع للشرايع — الصفحة ٣٢٣

إذا وكل في الشراء بالعين فاشترى في الذمة

فإن طلبه فمنعه من عذر ككونه في الحمام أو أكل الطعام ، أو صلاة ،

لم يضمن . فإن منعه مختارا ضمن .

فإن ادعى الرد أو التلف ( 1 ) قبل المنع لم يصدق ، فإن أقام بينة لم يسمع لأنه

كذبها .

وإذا طلب ذو الحق حقه ممن عليه ، أو عنده . فأبى حتى يشهد له بقبضه ( 2 )

فإن كان مما لا يقبل قوله في رده وكان عليه بشهادة جاز له ذلك ولا ضمان عليه ، وإن

لم يكن مشهودا به عليه أو كان مما يقبل قوله في رده كان ضامنا .

ولو ادعى من له الأمانة على من هي عنده أنه طلبها ومنعه مختارا ولا بينة له

كان على المدعى عليه اليمين ولا ضمان عليه إن حلف .

ولو أقر بالأمانة ثم جحدها أو بالعكس ضمنها .

وإن جحدها ثم أقام بها ربها عليه بينة ، فقال صدقت كنت رددتها أو تلفت

قبل الجحد لم يقبل قوله مع يمينه ، وإن أقام بينة بذلك لم يسمع .

فإن لم يجحد لكنه قال لا يستحق على شئ ، قبل قوله مع يمينه لأنه لم يكذبها .

وإذا أمره بالدفع ( 3 ) من دينه ، فأنكر من ( 4 ) الدين له ولا بينة ، فالقول قول

المدعى عليه مع يمينه ، ويرجع على الموكل ، ويرجع الموكل على الوكيل لتفريطه

في ترك الإشهاد إلا أن يكون بحضرة الموكل .

وإن أمره بإيداع عين لفلان فأنكر فلان ولا بينة فلا ضمان على الوكيل ، والقول

قول فلان ، والوكيل مع يمينهما ويضيع المال .

إذا وكل في الشراء بالعين فاشترى في الذمة

وإذا وكل في الشراء بالعين فاشترى في الذمة ، وقع له دون موكله وإن وكله

( 1 ) الظرف متعلق بالرد أو التلف ( 2 ) في بعض النسخ " يقضيه " ( 3 ) في بعض النسخ زيادة " إلى زيد " ( 4 ) موصولة .