الجامع للشرايع — الصفحة ٣٢٢

صحة فسخ الوكيل الوكالة بحضرة الموكل وغيبته

والوكيل أمين يقبل قوله في التلف وبيع ما ولي ( 1 ) بيعه وقبض ثمنه ، وفي

الرد إن كان بلا جعل ، وإن كان بجعل حلف الموكل أنه لم يرد ، وقيل يحلف

الوكيل . فإن ادعى الموكل التفريط ولا بينة حلف الوكيل .

ومن وكل في البيع لم يبع نفسه ، ولا عبده ، ولا مكاتبه .

وإذا وكل في بيع عبد ، فباع نصفه لم يجز ، وإن وكل في شرائه فاشترى

نصفه وقف على شراء النصف الآخر فإن شراه ، وإلا بطل .

وإذا وكل في الخصومة لم يقبض إلا بإذن .

وإذا وكل في شراء عشرة أرطال لحم بدرهم ، فاشترى به عشرة ونصفا جاز ،

وكذا لو اشترى عشرين بالدرهم مما ( 2 ) يساوي عشرة بدرهم .

وإذا وكله في قبص دينه لم يملك الخصومة ، وكذا في قبض العين .

وإقرار الوكيل على موكله غير لازم له .

ولا يسمع الحاكم دعواه لموكله قبل ثبوت وكالته ، ويسمع البينة على

الوكالة من غير حضور خصم للموكل .

ولا يشتري الوكيل لموكله المعيب إلا أن ينص له ومتى تعدى الوكيل

ما رسم له ضمن .

وتثبت الوكالة بما أنبأ عنها من لفظ والقبول بالقول ، أو بالفعل كالتصرف

ويجوز أن يتوكل لمثله في الدين ( 3 ) على مثله أو دونه .

وإذا وكل في الخصومة فقبل في الحال أو بعد جاز لقيام الإذن ، وإن أذن

له الغايب ثم بلغه جاز .

والمال أمانة في يد الوكيل والمودع لا يلزمهما رده إلا بعد طلبه .

( 1 ) أي ما وكل في بيعه ( 2 ) أي من لحم كانت قيمة عشرة منه درهم . ( 3 ) بكسر الدال