الجامع للشرايع — الصفحة ٣٢١

صحة فسخ الوكيل الوكالة بحضرة الموكل وغيبته

ولا يعتبر رضى المدعي ولا المدعى عليه بوكيل أحدهما وإن حضر . وإذا

وكل اثنين لم يصح إلا ما اجتمعا عليه إلا أن يأذن على الانفراد .

ولا يجوز توكيل العبد غير سيده في العقود ، وكذا المدبر والمكاتب

إلا بجعل للمكاتب أو بإذن السيد في الكل ، ولا يجبر المكاتب إن أمره السيد بذلك

وقيل : يجوز للعبد ذلك لأنه كلام لا يضيع حق السيد فلا يحتاج إلى إذنه .

ولا يصح وكالة الصبي والمعتوه في العقود .

وخيار المجلس ، والرد بالعيب للوكيل في البيع . ولو صارف الوكيل ثم

قام من المجلس قبل القبض فاقبض الموكل بعده لم يصح العقد ولا يملك الوكيل

المبيع ثم يملكه الموكل .

ولا يصح أن يبرئ المشتري من الثمن .

ولا يجوز للمشتري منع الوكيل من الثمن إلا أن يأذن له الموكل .

فإن وكله في شراء شئ لم يبينه أو جنس كالحيوان لم يصح . فإن وكله في

نوع كعبد أو شاة وبين الثمن جاز وإن لم يبينه لم يجز .

وإذا وكل في الشراء فاقبض الثمن من نفسه لم يرجع على موكله لتبرعه ،

فإن كان بإذنه رجع .

صحة فسخ الوكيل الوكالة بحضرة الموكل وغيبته

ويصح أن يفسخ الوكيل الوكالة بحضرة الموكل وغيبته .

فإذا وكل في شراء شئ معين : كهذه الدار وهذا العبد لم يتعده ، فإن تعدى

لزمه ولم يلزم موكله .

وإن أذن له في إنكاحه امرأة بعينها ، ففعل وأنكر الموكل ولا بينة فعلى الموكل

اليمين وعلى الوكيل نصف مهرها .

وإن عين له المرأة فزوجه غيرها فعليه نصف مهرها ، ولا ميراث بينهما ، ولا عدة

عليها في المسألتين .

وإذا اشترى الوكيل ما وكل في شرائه ، لنفسه جاز لما ذكرنا ( 1 )

( 1 ) أي لأن له أن يفسخ الوكالة