الجامع للشرايع — الصفحة ٣٢٠

عدم جواز التوكيل في الاقرار

ويجوز توكيل الزوجة في طلاق ضرتها ونفسها .

وينبغي لذوي المروة التوكيل في الخصومة ، وتولى شراء الخادم والدابة

والضيعة بأنفسهم .

عدم جواز التوكيل في الاقرار

ولا يجوز التوكيل في الاقرار ، ولا يكون ذلك إقرارا منه ، وقيل يكون إقرارا

ويجوز توكيل العبد غيره في طلاق زوجته وخلعها ، والمكاتب غيره في

البيع والشراء ولغيره ( 1 ) بجعل .

ولا ينعزل الوكيل بالعزل إلا بإعلامه إياه تمكن من إعلامه ، أم لم يتمكن ،

أشهد ، أم لم يشهد .

فإن اختلفا حلف الوكيل أنه لم يعلم - إن لم يكن للموكل ( 2 ) بينة بالإعلام

فإن وكله في القصاص ثم عزله على قول ( 3 ) أو عفى ، ولم يعلمه فاقتص

فلا ضمان على الوكيل وقيل يضمن عاقلته ، وقيل : يضمن ويرجع على الموكل به .

وإذا وكله في البيع بما شاء جاز وإن وكله في البيع باع بنقد البلد حالا بثمن

المثل ، أو بما يتغابن أهل البصر ( 4 ) بمثله ، فإن خالف ذلك وقف على إجازة الموكل

وقيل : يجوز لا طلاق الإذن .

ولا يشتري الوكيل لموكله بالغبن الفاحش .

وتصح الوكالة العامة كالخاصة . وتصح في الدعوى ( 5 ) إقامة وكيل للسفيه

يخاصم عنه ( 6 ) أو له .

( 1 ) أي يجوز التوكيل لغير المكاتب إياه ( 2 ) كذا في نسخة وفي أكثر النسخ " للوكيل " والصحيح ما في المتن . ( 3 ) لعله للاحتراز عن العزل بالنية ( 4 ) في بعض النسخ " أهل المصر " ( 5 ) في بعض النسخ زيادة " وللحاكم " هنا ( 6 ) في بعض النسخ " عليه " بدل " عنه "