الجامع للشرايع — الصفحة ٣١٩

يصح التوكيل في الحج واستيفاء القصاص وحد القذف والطلاق

( باب الوكالة )

هي عقد جائز من الطرفين يبطل بالموت منهما ، وبالجنون المطبق ، وبردتهما

عن فطرة ولا يبطل بالنوم المعتاد ، وإغماء ساعة .

ولا يجوز أن يتوكل فيما لا يجوز له مباشرته ، فلا يتوكل الذمي لمسلم في تزويج

مسلمة ويجوز التوكيل في البيع وسائر العقود .

ويجب ذكر الموكل في النكاح ، والخلع ، والصلح عن الدم ، ولا يلزم ذكره

في الباقي ولا يصح التوكيل في الغصب ، والقتل ، والمحرمات ، والالتقاط ، والقسم

بين الزوجات ، والاحتطاب ، والاحتشاش ، والاصطياد ، وإحياء الموات ، والمتولي

لهذه هو المالك لها أو اللازمة له أحكامها .

ويجوز التوكيل في إقامة الحد على المحدود - وقتل المقاد ، وفي تفريق الزكاة

والكفارات والعتق ، والطلاق ، والتدبير ، والوكالة ، والقضاء بين الخصوم إن

أذن الموكل والإمام أو كان العمل وسيعا أو مما لا يمكن الوكيل بنفسه .

ولا توكيل في الإيلاء والنذور . والظهار ، لأنه كذب ولا في اللعان ، لأنه يمين

ولا في الرضاع والعدد .

ولا يصح التوكيل في الصلاة والصيام حيا ، ويصح بعد الموت ولا يصح في

الطهارة فإن لم يمكنه جاز وينوي بنفسه .

ويصح التوكيل في الحج .

وروى ( 1 ) أصحابنا جواز أن يعطي غيره ما يجاهد به ويتخلف ، إلا أن يدعوه

الإمام .

ويجوز التوكيل في استيفاء القصاص ، وحد القذف ، والطلاق بحضرة الموكل

وغيبته .

( 1 ) مستدرك الوسائل ، باب 7 من أبواب الجهاد ، الحديث 1 و 2