الجامع للشرايع — الصفحة ٣١٧

نفقة المضارب في الحضر من مال نفسه إذا اختلفا صاحب الأرض والعامل

فإن حضر رب المال فاختلفا ، نظر الحاكم فيما فيه الحظ وأجاب الداعي إليه .

ولا يبيع المضارب إلا حالا بثمن المثل ونقد البلد ، إلا أن يفوض إليه ما شاء ،

وإذا خالف رب المال في السفر إلى موضع أو شراء جنس ضمن .

والربح بينهما على الشرط .

فإن قارض العامل بالنصف بإذن صاحب المال غيره على ذلك صح القراض

ولا شئ للعامل الأول . وإن قال للعامل الثاني : لك ثلثه ، ولي ثلثه ، ولرب المال ثلثه بطل

القراض وللعامل الثاني أجر عمله . والربح لصاحب المال ، ولا شئ للعامل الأول

وإن قارض بغير إذنه بمثل الحصة من علم الحال ، أثم وهما ضامنان ، وإن

ربح فعلى الشرط .

وإن قارضه على أن النصف لرب المال ، والنصف الآخر بينهما نصفين قسم

على ذلك .

ومداخلة رب المال للعامل بنفسه في العمل يبطلها ويكون الربح لرب المال ،

والأجرة للعامل .

ويتولى العامل ما يتولاه رب المال ويستنيب ويستأجر في غيره : كنقل الأحمال ،

والأثقال ، والنداء على السلع فإن تولى وذلك بنفسه فلا أجرة له .

وإن ولي غيره ما يتولاه هو ، ضمن الأجرة والمال . إن كان فعله يوجب تفريطا

ومن أعطي غيره مال يتيم مضاربة ولم يكن صلاحا أو لم يكن وليا له فالخسارة

عليه والربح لليتيم .

وإن لم يعلم العامل الحال لم يقبل قول المعطى وأخذ العامل ما شرط له .

فإن أعطى غيره مالا مضاربة ليشتري النخل والشجر والعقار ويستنميها ولا يبيع

الأصل لم يصح .

وإن أعطاه شبكة ليصطاد بها بالنصف لم يصح ، والصيد لصياده وعليه أجرة

الشبكة .

وإن أعطاه بغلا ليستقي عليه بينهما نصفين فالماء للمستقي وعليه أجرة البغل .