الجامع للشرايع — الصفحة ٣١٦

نفقة المضارب في الحضر من مال نفسه إذا اختلفا صاحب الأرض والعامل

حصته في الخسارة أو ما أخذ من الربح ، وإن طلبها أحدهما لم يجبر الممتنع .

وموت كل منهما يبطلها ، فإن مات رب المال وهو عروض فللعامل طلب

البيع أو التقويم ، وللوارث إلزامه ببيعها ، ويعطى من الربح حصته إن كان ربح

وإن طلب العامل إقراره على المضاربة جاز لأن رأس المال ثمن وحكمه

باق لأن للعامل بيع السلع لإبقاء ( 1 ) رأس المال وقسم ما بقي بعده ، وقيل . لا يصح

لأنه استيناف قراض على عرض .

فإن مات العامل والمال ناض انفسخ ، وإن كان سلعة لم يبعه وارثه وتولاه

الحاكم ولم يكن لرب المال معارضة عليها .

وكان علي عليه السلام يقول : من يموت وعنده مال مضاربة إن سماه بعينه قبل

موته ، فقال : هذا لفلان فهو له ، وإن لم يذكره فهو أسوة الغرماء ( 2 ) .

وإذا بلغ نصيب العامل من الربح النصاب زكاة بظهوره وحوله ، وزكى

رب المال الأصل وحصته من الربح .

فإن قارضه إلى سنة بشرط إلا يبيع ولا يشتري ، أو على إلا يفسخ العقد إلى

سنة صح القراض وفسد الشرط ، فإن شرط إلا يشتري بعد السنة صح القراض والشرط .

ويجب في القراض الفاسد للعامل أجرة المثل ، ربح المال أو خسر ، وقيل :

إن خسر فلا شئ له ويكون تصرفه صحيحا بالإذن ، وكذا في الوكالة الفاسدة .

نفقة المضارب في الحضر من مال نفسه إذا اختلفا صاحب الأرض والعامل

ونفقة المضارب في الحضر من مال نفسه ، وفي السفر من مال المضاربة ،

وقيل : إنما ينفق القدر الزائد على نفقه الحضر فإن خرج بماله ومال المضاربة أنفق

بالحساب في المأكل والملبس .

ويجوز أن يشتري المعيب للربح .

فإن اشترى على الصحة فظهر العيب فله الرد والإمساك بالأرش على ما يراه أحظى ( 3 )

( 1 ) في بعض النسخ " لإيفاء " ( 2 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 13 من أحكام المضاربة ، الحديث 1 ( 3 ) حظى عند صاحبه : كان ذا مكانة وحظ ومنزلة