الجامع للشرايع — الصفحة ٣١٥

المضارب امين لا يضمن الا بالتفريط

قال : قارضتك على أن ربح هذا الألف لي وربح هذا الألف لك لم يصح ، وإن قال :

على أن لك ربح النصف صح ، وقيل : لم يصح . وإعطاء الغير مالا ليحفظه وديعة ،

وليكون الربح للعامل قرض وليكون الربح لربه بضاعة ، وليكون الربح بينهما قراض .

المضارب امين لا يضمن الا بالتفريط

والمضارب أمين لا يضمن إلا بالتفريط ، والقول قوله مع يمينه في دعوى

التلف وإنكار التفريط ، وكذلك إذا اشترى شيئا فقال رب المال : كنت نهيتك عن

شرائه ، لأن الأصل الأمانة .

فإن ادعى الرد حلف صاحب المال وكذا في الشركة ، قيل : يحلف المضارب

والشريك ، فإن اختلفا في قدر رأس المال حلف العامل لعدم البينة ؟ فإن اختلفا

في الربح قدم صاحب البينة ، فإن لم يكن بينة تحالفا وفسخ العقد ووجبت الأجرة

وقيل : حلف صاحب المال ، فإن أقاما بينتين أقرع بينهما .

وإن كان عامل المسلم ذميا اشترى بالمال خمرا أو خنزيرا لم يصح .

وأن اشترى العامل من يعتق على رب المال بإذنه عتق وانفسخ القراض إن

كان بكل المال ورجع العامل عليه بحصته من الربح إن كان ، وقيل : لا يعتق قدر نصيبه

من الربح لأنه ملك بالظهور ، وإن كان ببعضه انفسخ بقدره وحسب على رب المال

وإن اشتراه عبده المأذون له في التجارة بإذنه عتق فإن نهاه أو لم يأذن فيه لم يصح .

فإذا اشترى العامل من يعتق على نفسه ولا ربح لم يعتق ، وإن ربح فيما بعد

وكانت حصته بقدره عتق وإن كانت ببعضه عتق البعض وقوم عليه الباقي فإن كان

معسرا فباقيه رق .

وإن فسخ القراض بعد العمل والمال سلع باعها العامل إلا أن يأخذها رب

المال بقيمتها ، وله جبره على بيعها ليأخذ ماله ناضا ( 1 ) وقيل لا يجبر .

وإن كان المال دينا جباه العامل وإن لم يكن فيه ربح ، وإن اتفقا على قسمة

الربح وعقد المضاربة باق جاز وإن خسر فيما بعد ، رد العامل أقل الأمرين من

( 1 ) نض المال : تحول نقدا بعد ما كان متاعا