الجامع للشرايع — الصفحة ٣١٣

في عدم صحة شركة الأبدان

وإذا اشترى أحدهما أو اقترض له ولصاحبه جاز لإذنه له على شروط الوكالة ،

وإذا غصب أحدهما شيئا لم يشاركه الآخر فيه .

في عدم صحة شركة الأبدان

ولا يصح شركة الأبدان ( 1 ) ولكل منهما أجر عمله ، اتفقت الصنعتان أو

اختلفتا ، اتفقت أجرتهما أو اختلفتا ، فإن اختلط كسبهما ولم يتميزا اصطلحا .

وإذا اشترك جماعة : لواحد بغل ، ولا خرد كان ، ولآخر رحى ولآخر عمل بيده

لم يصح الشركة .

فإن استأجر شخص من كل ماله ، ومن الآخر عمله بأجرة واحدة فهي فاسدة ،

ولكل منهم عليه أجرة مثله .

وإن استأجر الكل للطحن بأجرة معلومة ، صحت ووجبت بالسوية ( 2 ) ،

ورجع كل منهم على أصحابه بثلاثة أرباع أجرة ماله ، والأجير على أصحابه بثلاثة

أرباع أجرة عمله .

فإن اشتركوا : من شخص فدان ( 3 ) ومن شخص عمل ، ومن شخص أرض ومن شخص بذر فهي معاملة فاسده والزرع لصاحب البذر ويرجع صاحب الأرض

والفدان والعمل عليه بأجورهم .

وإذا كان من شخص جمل ، ومن الآخر المزادة ( 4 ) ، ويستقى الثالث من

ماء هو ملكه ، فثمنه له ، وعليه لصاحبيه أجرة الجمل والمزادة ، وإن استقى من

المباح ، فقيل : كذلك لأنه إنما يملكه بالحيازة ولم يحز سواه ، وقيل : يكون بينهم

أثلاثا لأنه حاز من المباح بنية أنه له ولهما .

وكذا الخلاف إذا اصطاد ، أو احتش ، أو احتطب له ولغيره ، ومن قال

بالأثلاث قال : يرجع كل منهم على الآخرين بأجرة ثلثي ما كان من جهته .

( 1 ) بأن عقدا على أن أجرة عمل كل منهما ، لهما بالاشتراك . ( 2 ) هذا فيما إذا كان العمل منهم جميعا كما هو الظاهر من قوله : استأجر الكل للطحن ( 3 ) الفدان : الثوران يقرن للحرث بينهما ( 4 ) المزادة : الرواية