الجامع للشرايع — الصفحة ٣١١

ما لا تصح فيه الشركة

فإن اشتركا في مال - ولأحدهما أكثر من صاحبه - على أن يعمل فيه صاحب

الأكثر والربح بالسواء لم يصح وقسم بالحساب ، وإن شرطا عمل صاحب الأقل

كانت شركة قراض ، لا بأس بها .

ما لا تصح فيه الشركة

ولا تصح الشركة فيما لا مثل له من العروض ، وطريق الصحة : أن يبيع أحدهما

حصة مشاعة من عرضه بحصة من عرض ، صاحبه أو يشتريا بمال في ذمتهما عرضا

وإذا خلطا المال : فإن أجاز التصرف لكل منهما جاز ، ولواحد منهما ،

لم يتصرف الآخر ، وإذا رجع الآذن عن الإذن لم يجز لصاحبه التصرف في حقه .

والمال أمانة لا يضمن إلا بالتفريط .

وكذا لو شرط عليه التصرف في جهة أو متاع بعينه فخالف ، ضمن فإن أطلق

الإذن جاز .

وإن مات أحدهما انفسخ إذنه ورجع فيه إلى الوارث ، أو وليه إن كان

محجورا عليه ، فإما قاسم أو آذن .

فإن كان المال نقدا أو عرضا اقتسماه ولم يجبر على بيعه ليصير نقدا ولا يصح

قسمة دين لهما .

والشريك وكيل في الشراء والبيع .

فلا يبيع إلا بثمن المثل ونقد البلد حالا ، ولا يشتري بما لا يتغابن الناس بمثله

فإن فعل وقع الشراء له ووقف في حصة صاحبه على إجازته .

وإذا ادعى المتصرف : أنه اشترى هذه السلعة بينهما أو أن هذه السلعة اشتراها

لنفسه ، فالقول قوله مع يمينه لأنه أعرف بنيته .

فإن ادعى أحدهما : أن السلعة التي في يد الآخر من مال الشركة ، فالقول

قول صاحب اليد مع يمينه .

وإذا اشترى الشريك الذمي خمرا أو خنزيرا بمال الشركة ، صح في حصته

وبطل في حصة المسلم ، وإن اشترى الشريك من يعتق على شريكه فكذلك ، وإن

اشترى من يعتق على نفسه عتق نصيبه وقوم عليه فإن كان معسرا سعى العبد .