الجامع للشرايع — الصفحة ٣٠٩

18 - كتاب الصلح تعريف الصلح ، وما يصح فيه الصلح

وإذا عمل حماما بين الدور أو مخبزا بين العطارين ، أو مصرة ( 1 ) ، لم يمنع .

ولا يمنع من الطبخ والخبز في داره .

وإنما منعنا من إرسال الماء في ملكه على وجه يصل إلى جاره ، لأنه إرسال

له في ملك غيره .

وإذا كان له داران ، وظهر كل منهما إلى درب غير نافذ ، فرفع الحاجز بينهما

جاز . وإن كان له دار ظهرها إلى درب غير نافذ فعمل فيها بابا لم يستطرقه جاز منعه ، لأنه

يؤدي إلى أن يشهد له به .

وإذا كان له في درب غير نافذ باب فأراد إحداث باب آخر إلى أول الدرب

جاز ، وإن أراد إحداثه إلى صدره لم يجز وإن أراد أن يشرع جناحا جاز لهم منعه .

فإن كان بابه في صدره وبينه وبين باب جاره مسافة اختص بها يفعل فيها ما شاء

وإذا تداعيا مالا ، فصالحه منه على مسيل مائه في أرضه ، وعينا الموضع طولا

وعرضا جاز . ولا اعتبار بالعمق لأنه إذا ملك الموضع جاز له النزول فيه ما شاء .

وإذا اشترى علو بيت على أن يبني على جدرانه جاز إذا عين منتهى البناء

بخلاف الأرض .

وإذا ادعى بيتا فاصطلحا على أن للمدعي سطحه يبني على جدرانه بناء معلوما

جاز .

وإذا صالحه على مجهول لم يصح .

وإن صالحه على درهم بدرهمين لم يجز ، لأنه أحل حراما .

ولو صالحه على ثوب أتلفه عليه ، قيمته درهم بدرهمين لم يجز .

وإن ادعى مالا مجهولا فصالحه منه على معلوم صح الصلح .

وإذا خرجت أغصان الشجر إلى هواء الجار فله إلزام صاحبها بإزالتها عنه ،

وإن لم يزلها جاز له إزالتها بنفسه .

( 1 ) المقصرة : محل تقصير الثوب وتبييضه