الجامع للشرايع — الصفحة ٣٠٨

18 - كتاب الصلح تعريف الصلح ، وما يصح فيه الصلح

إلى شئ وأقر لأحدهما لم يكن إقرارا للآخر ، فإن أقر لأحدهما بالكل وصدقه فيه

يسلمها وحده إن لم يكن أقر لأخيه بالنصف الآخر ، وإن كذبه بقي النصف في

يد المقر ، لبطلان إقراره بتكذيبه إياه .

فإن صالحه على دار بعبد فبان العبد مستحقا رجع إلى الدار .

فإن صالحه منها على سكناها سنة بدينار جاز .

فإن صالحه على سكناها سنة فقط جاز ، وقيل : تكون عارية ، له الرجوع فيها .

ولا يجوز لأحد الشريكين في حائط أن يبني عليه ، أو يتد وتدا ، أو يفتح

كوة ( 1 ) . إلا بإذن الآخر .

وإذا وجد خشب أحد الشريكين على الحائط المشترك ، أو خشب الجار على

حائط الجار ، فانهدم فله رد الخشب إلا أن يثبت أنه عارية ( 2 ) .

وإذا انهدم الحائط المشترك عرصته ، فأرادا قسمته طولا أو عرضا لم يعارضا

فإن أراد القسمة أحدهما طولا ، أجبر الممتنع ، وإن أرادها عرضا لم تجبر .

ولو اصطلحا بعد هدمه على أن يكون لأحدهما ثلثه وللآخر ثلثاه ، على أن

يحمله كل واحد منهما ما شاء إذا بناه ، لم يجزه .

والحائط بين شخصين إذا انهدم لم يجبرا على إعادته ، وكذلك إذا كان بينهما

دولاب ، أو ناعورة - وطالب أحدهما بالإنفاق عليه لم يجبر ، وكذلك إذا كان العلو

لواحد والسفل لآخر فانهدم السقف ، أو حيطان السفل ، أو كان له وضع خشب على

حائط جاره فانهدم فإن هدم السفل صاحبه تعمدا لغير علة أو على أن يبنيه أجبر على البناء .

وإذا كان سطح أحد الجارين أعلى من الآخر لم يجبر أن يعمل سترة .

( 1 ) الكو والكوة : الخرق في الحائط ( 2 ) يعني عارية الحائط لوضع الخشب عليه قال في المبسوط ج 2 ، ص 297 : فأما إذا وضع الخشب على الحائط وبنى عليه لم يجز له ( أي لصاحب الحائط ) الرجوع في العارية لأن في رجوعه إضرارا بمال شريكه وإتلافا لمنفعته