الجامع للشرايع — الصفحة ٣٠٧

18 - كتاب الصلح تعريف الصلح ، وما يصح فيه الصلح

وقول المنكر للمدعي : بعني هذا أو ملكنيه ، إقرار له ، وقوله : صالحني

منه على كذا ليس إقرارا .

وإذا صالح رجل عن غيره بشئ في دين صح الصلح : فإن كان بمال نفسه

بإذنه رجع عليه ، وإن كان بغير إذنه لم يرجع ، وإن صالح لنفسه بأن صدقه في

دعواه جاز . وإن كان عينا فصالح عنه بإذنه صح ورجع عليه وإن كان بغير إذنه

لم يرجع وإن صالح لنفسه جاز .

ويجز أن يشرع جناحا لا يضر بالمارة إلى طريق نافذ ، فإن اعترضه مسلم

لم يجب قلعه ، وقيل : يجب . وإن أضر بهم لم يجز ووجب إزالته ، ولا يجوز أن

يصالح عليه بشئ .

وإن أظلم ( 1 ) به الطريق يسيرا لم يعارض .

وإذا أشرع جناحا في النافذ لم يكن لمحاذيه اعتراضه ، فإن أخرج المحاذي

مثله لم يعترضه الأول فلو سقط خشبته فأخرج جاره جناحا لم يكن له منعه .

والدرب المرفوع ملك أهله .

وإن أراد من ظهر داره فيه أن يشرع جناحا ، أو بابا ، لم يجز إلا بإذن

أصحابه .

وإذا أذن لجاره في وضع خشبته على حائطه جاز ، فإذا سقط احتاج إلى

إذن مجدد .

وإذا ادعى شخصان دارا ، نسبا ملكها إلى ما يوجب الشركة - كالإرث -

فأقر من هي في يده لأحدهما بنصفها شاركه ( 2 ) صاحبه ( 3 ) ، فإن صالحه منه على

شئ بإذن شريكه ( 4 ) صح ، فإن لم يأذن تبعضت الصفقة ، ( 5 ) وإن لم ينسبا الملك

( 1 ) من الظلمة ( 2 ) في بعض النسخ لفظة " فيه " هنا ( 3 ) أي المدعي الآخر ( 4 ) أي المدعي الآخر ( 5 ) ومعناه صحة الصلح في حق المقر له وهو الربع دون حق الآخر