الجامع للشرايع — الصفحة ٣٠٥

17 - كتاب الحوالة تعريف الحوالة وأركانها وما تصح فيه الحوالة ومالا تصح

عليه ، وإلا فله الرجوع .

وإذا ادعى من عليه الدين : أنه أحال غريمه بدينه على غيره . وقبل الحوالة

فأنكر ، فعلى المدعي : البينة ، فإن فقدها حلف صاحب الدين .

وإن ادعى من له الدين على شخص : أن غريمه ( 1 ) أحاله عليه بدينه ، وقبل

فأنكره ، فعلى من له الدين البينة فإن فقد فعلى المدعى عليه اليمين ، فإن حلف أسقط

الدعوى عن نفسه وسقط الدين عن الغريم باعتراف صاحب الدين ، فإن كذبه الغريم

لم يسقط دينه عن الحالف ، وإن نكل ( 2 ) عن اليمين لزمه ذلك ، وإن كذبه فله

مطالبة الناكل بدينه ، فيكون غارما مرتين ( 3 ) .

ويصح أن يحيل المحال عليه المحال ، على آخر ، وعلى هذا .

وإذا اتفقا على لفظ - هو : أحلتك على فلان بما لي عليه - وادعى المتلفظ .

الوكالة ، والآخر : الحوالة ، حكم بموجب اللفظ ، وهو الدعوى للمحتال .

ولو أحاله على غيره ثم قضاه المحيل ، صح القضاء ، ولم يرجع به على

المحال عليه لتبرعه به .

وإذا ادعى من عليه الدين : أن غريمه ( 4 ) أحال شخصا غائبا به ، فأنكره ، حلف

وأخذ حقه .

وإن أقام المدعي بين سقط عنه ، فإذا قدم الغايب فلا بينة عليه لإقرار صاحبه

وإن ادعى على الغايب : أنه أحاله بدينه على من له عليه دين ، فأقام البينة ،

قضي بها على الغائب .

* * *

( 1 ) أي المديون ( 2 ) أي المحال عليه ( 3 ) فرض المسألة : فيما إذا كان للمحيل دين على المحال عليه ( 4 ) أي الدائن