الجامع للشرايع — الصفحة ٣٠٤

17 - كتاب الحوالة تعريف الحوالة وأركانها وما تصح فيه الحوالة ومالا تصح

فلا خيار له ، وإن كان معسرا وجهل حاله فله الفسخ .

* * *

الحوالة

وأما الحوالة : فعقد يحتاج فيه إلى رضى المحيل ، والمحتال ، والمحال

عليه ، وأن يكون للمحتال دين على المحيل ، فإن لم يكن له عليه دين فهو وكيل .

فلو مات محيله بطلت وكالته .

ولا فرق بين أن يحيل على من له عليه دين ، أو من لا دين له عليه .

ويصح الحوالة بما يثبت في الذمة ، مما له مثل : كالأدهان ، والأثمان . أو لا

مثل له : كالثياب والحيوان .

ويعتبر اتفاق الحقين في الجنس ، والنوع ، والصفة .

وقبول الحوالة مستحب غير واجب .

وإذا صحت الحوالة وكان المحال عليه مليا أو معسرا فبحكم الضمان .

ولا يصح ( 1 ) أن يحيل السيد بمال الكتابة على عبده ، لأنه ليس بدين لازم .

ويصح حوالة المكاتب سيده به على من له عليه دين .

ويصح أن يحيل السيد على المكاتب بما ثبت له عليه من معاملة ، وغير السيد

ويصح الحوالة بالثمن مدة الخيار ، وبالثمن بعد التفرق ، فإن رد المبيع

بعيب سابق بطلت الحوالة .

والحوالة ليست ببيع ، فلا خيار مجلس فيها ، ولو كانت بيعا لكان بيع

دين بدين .

وإذا لم يعط المحال عليه المال وجحده ، أو مات مفلسا ، أو أفلس حيا ، وحجر

عليه ، فلا رجوع على المحيل للانتقال المفهوم من لفظ الحوالة .

وروى ( 2 ) أصحابنا : أنه إن أبرء المحال المحيل بعد الحوالة ، فلا رجوع له عليه

( 1 ) في بعض النسخ : " يصح " ( 2 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 11 من أبواب أحكام الضمان ، الحديث 2