الجامع للشرايع — الصفحة ٣٠٣

16 - كتاب الكفالة ما تصح فيه الكفالة

ما عليه من مال ، والدية في القتل والجراح إلا أن يحضره .

وإن قال الضامن : على ألف دينار - وهو الدين - إن لم أحضره فعليه المال

إلا أن يحضره .

وإن قال : على إحضاره ، لم أحضره فعلى دينه المعلوم ، فليس عليه

إلا إحضاره ، فإن لم يحضر حبس حتى يحضره .

* * *

16 - كتاب الكفالة ما تصح فيه الكفالة

الكفالة

ويصح الكفالة بالبدن على من عليه دين ، أو دعوى يحضر فيها .

وتصح حالة ومؤجلة إلى أجل معلوم ، فإن كان مجهولا لم يصح الكفالة .

ويصح ضمان دين العبد ، لأنه كالحر المعسر .

ويصح ضمان الأخرس بالإشارة والكتابة ويصح ضمان المرأة ولا يصح ضمان

الصبي والمعتوه ، ولا كفالتهما .

وإذا تكفل ببدن شخص وجب إحضاره وتسليمه إلى المكفول منه ، فخلى بينهما .

فإن شرطا إحضاره في موضع معين ، لم يبرء في غيره ، وإن كفله من شخصين

فسلمه إلى أحدهما ، لم يبرء من الآخر ، وإذا أبرء المكفول له ، الكفيل برء ، وإذا

مات المكفول بطلت الكفالة .

وإذا ادعى الضامن أو الكفيل فسادهما حلف المكفول له والمضمون له .

وإن قال : كفلت زيدا فإن لم أجئ به فأنا كفيل عمرو لم يصح . ويجوز أن

يكفل الكفيل كفيل آخر وعلى هذا . وإذا تكفل ببدن المكاتب لسيده لم يصح .

وإذا تكفل برأس رجل صحت الكفالة .

ويصح التكفل بإحضار الصبي والمعتوه بإذن وليهما ، ويصح الضمان عنهما

وإذا ضمن عن غيره دينا ، ثم ضمنه المضمون عنه عن الضامن ، صح .

وإذا ضمن عن غيره دينا وكان موسرا به أو معسرا ، وعلم المضمون له حاله