الجامع للشرايع — الصفحة ٣٠٢

في ما يصح الضمان ومالا يصح

الدين إلى ذمة الضامن ، ويبرء المضمون عنه فإذا أدى الضامن لم يرجع على المضمون

عنه ، إلا أن يضمن بإذنه - ، أدى بإذنه أو بغير إذنه .

في ما يصح الضمان ومالا يصح

ويصح الضمان حالا ومؤجلا .

ويصح ضمان الدين الحال مؤجلا والمؤجل حالا ، وقيل : لا يصح

وإذا مات الضامن للمؤجل حل بموته .

ويصح أن يضمن عن الضامن ضامن ، وينتقل الدين إليه وعلى هذا .

فإن أبرء صاحب الدين الضامن برئ بالإبراء ، وبرئ الأصل بالضمان .

وإن أبرء المضمون عنه لم يصح ، لأن الحق انتقل عنه .

فإن أبرء المضمون له الضامن ، أو صالحه على بعض الدين ، برء ، ولم

يرجع على الأصل إلا بما غرم .

وإذا ضمن عنه بإذنه فله أن يلزمه بتخليصه ، وإن ضمن بغير أمره لم يكن له

إلزامه بذلك .

وإذا كان له على شخصين دينار بالسوية ، فضمن كل منهما عن صاحبه ،

صار ما كان على الواحد على الآخر ، فلم يزد على النصف ، لكنه كان دينا فبرئ

منه وصار عليه مثله بالضمان .

وإذا ضمن دينارا فأعطى المضمون له ثوبا ورضي به ، رجع على المضمون

عنه بأقل الأمرين من قدر الحق وقيمة الثوب .

ولا يصح ضمان المجهول ، وقيل : يصح ويضمن ما ثبت بالبينة ، لا بما يخرج به

الحساب في كتاب .

ويصح ضمان الدين عن الميت خلف وفاء أم لم يخلف .

ولا يصح ضمان العبد ، والمدبر ، والمكاتب ، فإن أذن له السيد ، فكما إذا

أذن له في النكاح .

وإذا أكره شخصا على تخليص غريمه في دين ، أو قتل ، أو جراح ، ضمن