الجامع للشرايع — الصفحة ٣٠١

15 - كتاب الضمان تعريف الضمان وشرائطه

" باب الضمان والكفالة والحوالة "

الضمان : عقد لازم من الطرفين ، ويفتقر إلى رضى المضمون له ، والضامن ،

دون المضمون عنه

ويجوز على دين ثابت في الذمة : كالثمن بعد تسليم المبيع ، والمهر بعد

الدخول ، ونفقة الزوجة السالفة ( 1 ) ، وعلى ما يعرض للسقوط : كالثمن قبل تسليم

المبيع ، والمهر قبل الدخول فإن وقعت الردة ، أو تلف المبيع ، بطل الضمان

لبطلان أصله .

ولا يجوز ضمان مال الكتابة المشروطة ، لأن للعبد أن يعجز نفسه ، وإن أداه عتق .

ولا ضمان في مال الجعالة قبل الرد ، ولا مال المسابقة قبل السبق ، والنفقة

المستقبلة ، ويصح ضمان نفقة اليوم لأنها تجب بأوله .

ولا يصح ضمان الأعيان كالمغصوب .

ويصح ضمان العهدة عن البائع ، وهو ضمان الثمن بعد قبضه ، فإذا ظهر المبيع

مستحقا رجع عليه بالثمن - وهو في الحقيقة ضمان ما وجب - ، فإن ظهر به عيب

ففسخ المشتري لم يضمن الضامن الثمن ، والبائع ضامن في الحالين بمجرد البيع .

ولا يصح ضمان الخلاص ( 2 ) لأن المالك لا يجبر على البيع . وبالضمان ينتقل

( 1 ) في بعض النسخ : السابقة . ( 2 ) أي خلاص المبيع .