الجامع للشرايع — الصفحة ٢٩٩

14 - كتاب المساقاة تعريفها وشرائطها

وعلى كل منهما زكاة حصته إن بلغت النصاب ، وإلا فلا .

فإن انقضت مدة المزارعة قبل أدراك الزرع لم يقلع الزرع ، وعلى كل

واحد منهما القيام في حصته ، ولصاحب الأرض أجرة ما قابل حصة الزارع .

وعلى العامل في المدة القيام في الكل ، وآلة العمل عليه ، ومتى مات العامل

في أثناء المدة أخذ من ماله ما يفعل به ما عليه ، أو فعله الوارث .

* * *

" المساقاة "

والمساقات : عقد لازم من الطرفين . وشرطها : ذكر المدة المعلومة ، والحصة

المشاعة ، وأن يكون على أصل ثابت يستنمى كالنخل ، والكرم ، والشجر والباذنجان .

ويجوز أن يشرط بعض ما على العامل على رب الأصل في المزارعة والمساقاة ،

وإذا لم يبق عملا أصلا لم يصح . والخارج في الصحيحة بينهما على الشرط ، كالمزارعة .

والزكاة على ما ذكرنا في المزارعة . والموت لا يبطلها . وللعامل أجرة المثل في

الفاسدة . وإن لم تخرج الأصول شيئا فعلى ما ذكرنا . فإن خرجت المدة فعلى ذلك

وإذا شرط للعامل ثمرة نخلات بعينها ، أو شرط أن يعمل رب الأرض معه

بنفسه ، بطلت المساقاة والمزارعة .

وإذا هرب العامل أو مات في المزارعة أو المساقاة ، حكم الحاكم عليه ،

وأخذ من ماله للعمل ، فإن لم يكن له مال وتطوع عنه بالعمل ، وإلا فللحاكم أن

يأذن له في إقراضه ، وإن لم يفعل ولم تكن الثمرة ظاهرة جاز له الفسخ لتعذر العمل

وقيل : لا يفسخ ، وأن كانت ظاهرة واختار شراها جاز وينفق من حصة العامل

ما يجب عليه ، فإن لم يكن حاكم فأنفق هو لم يرجع لتبرعه أشهد على الإنفاق أم لم

يشهد ، إلا أن يشهد أنه يرجع : فقيل : يرجع ، وقيل : لا يرجع .

وكل ما فيه مستزاد في الثمرة فعلى العامل : كالتأبير . وصرف الجريد ( 1 )

( 1 ) الجريد : السعف اليابس