الجامع للشرايع — الصفحة ٢٩٥

المستأجر امين

المستأجر امين

والمستأجر أمين على الدابة المستأجرة ، فإن فرط ضمن ، فإن ادعى التلف

حلف ، فإن ادعى الرد حلف صاحبها

والأجير المنفرد والمشترك مؤتمنان ، فإن فرطا ضمنا . فإن اختلفا في التفريط

حلف الأجير . فإن فرط واختلفا في القيمة حلف صاحب المتاع ، فإن ادعى الأجير

الرد حلف المستأجر .

ومن حمل متاعا على رأسه ، بأجرة . فسقط فتكسر أو صدم به متاعا أو إنسانا

فجنى عليه فضمان ذلك عليه .

وإن جنى الصانع بيده على المتاع ضمن بكل حال . ويصح إجارة الحمام

والماء تبع ( 1 ) ، وإجارة النائحة بالحق ، والماشطة ما لم تصل شعر الناس بشعر

الناس ويجوز بغيره .

ولا تحل الأجرة على وشم الخدود ، والتدليس ، والغش ويجوز أجرة

المغنية ما لم تدخل على الرجل أو يدخل الرجال عليها .

ويجوز الأجر على ختن الرجال ، وخفض النساء ( 2 ) وعمل الأشربة الحلال

ويكره إنزاء ( 3 ) الحمير على الخيل ، وأجرة ضراب الفحل ، وأجرة الحجام وينبغي أن يطعمها السيد غيره إن كانت الحجامة صنعة عبده . والأجرة

على نسخ المصحف وعلى تعليم القرآن إذا اشترطا . ولا بأس بأخذ الأجرة على

كتب العلوم والحكمة . ولا تحل على كتب الكفر ، وتجليدها ، إلا لنقضه . ويجوز

أخذ الأجرة على مدح المؤمنين ، وهجاء الضلال ، ويحرم على العكس ، ويجوز

على الخطب في الأملاك ، ويكره أخذ ما انتهب ( 4 ) وينبغي لمعلم الصبيان التسوية

( 1 ) في نسخة " بيع " بدل " تبع " معناه مبيع . ( 2 ) خفض النساء : ختانها ( 3 ) من النزو وهو الوثوب . ( 4 ) كذا في أكثر النسخ وفي بعضها انتهت ولعل أصلها " اشتبهت "