الجامع للشرايع — الصفحة ٢٩٤

عدم جواز استئجار الدابة لحمل الحرام

ومجتمعا فإن حمل الدابة أكثر من القدر المشروط ، أو سار أكثر من الشرط ، أو

أردف غيره فهو ضامن لجميع القيمة يوم تعدى فيها ، وكذلك لو حمل عليها حديدا

بدل القطن ، وإن عابت فعليه أرش عيبها . والأجرة تجب بالعقد ، وهي حالة بإطلاقه ، وإن شرط تأجيلها صح الشرط

فإن كانت فاسدة استحق أجرة المثل ، وإن زادت على ما ذكراه .

ويصح استيجار الدار لشهر لم يدخل ، ولشهر مطلق ويحكم بتعقبه العقد ،

وقيل لا يصح ، وإن استأجرها كل شهر بكذا ولم يذكر جملة المدة صحت في

شهر واحد وفسدت في الباقي ووجب أجرة المثل .

وإن استأجر جملا ، أو عبدا معينا ، أو حرا بعينه فتلف قبل العمل بطلت

الإجارة ، وإن عمل بعضه ثم تلف بطلت فيما بقي وصحت في الماضي بالحساب

وإن استأجره لعمل في الذمة ثم مرض أو مات ، أخذ من ماله لعمل الباقي .

وإن أبق العبد المستأجر رجع على مولاه بالأجرة ، فإن شرط للعبد غير

الأجرة لم يلزمه .

فإن أعطاه كان ذلك لمولاه ، وإن أفسد شيئا استسعى فيه أو اتبع به بعد العتق

عدم جواز استئجار الدابة لحمل الحرام

ولا يجوز استيجار الدابة والأرض لحمل محظور أو عمل ما لا يحل فيها .

وليس من شرط صحة الإجارة للسفر إلى موضع بعينه ذكر عدد الفراسخ .

وإن استأجر الدابة للحمل وجب مشاهدته أو قدره بالوزن والجنس إن

لم يشاهده وللجمال مطالبة المكتري بالكراء قبل قطع المسافة .

وإن استأجره على أحد عملين أيهما شاء بكذا ، أو على هذا بكذا وعلى الآخر

بدونه ، فهي فاسدة واللازم أجرة المثل .

وروي أصحابنا صحة الإجارة لحمل متاع إلى موضع معلوم في وقت معلوم

بكذا وفي غيره بدونه ما لم يحط بجميع الأجرة ، ( 1 ) فيبطل العقد ، ويجب أجرة

المثل .

( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 13 من أبواب أحكام الإجارة ، الحديث 2