الجامع للشرايع — الصفحة ٢٩٣

الأجرة قد تتعلق بالعين وأخرى بالذمة

في أثناء المدة فالرجوع على الغاصب وتبطل فيما بقي في الغرق ، ويصح فيما

مضى بالتقويم ، ثم ينسب بالجزء المشاع إلى الأجرة .

وإن انهدم المسكن في أثناء المدة فله فسخها فيما بقي إلا أن يعيده مالكه إلى

الصحة ، ويسقط عن المستأجر ما قابل مدة الانهدام والبناء .

الأجرة قد تتعلق بالعين وأخرى بالذمة

والأجرة تصح في الذمة وبالعين ، وكلما صح كونه ثمنا لمبيع صح كونه

أجرة ، ويصح إسقاطها عن المستأجر إن كانت في ذمته . ولا يصح إسقاط منافع

الدار المستأجرة .

وشرط الإجارة : الإيجاب ، والقبول ، وكون الأجر معلوما مشاهدة أو وصفا

وكون المنفعة معلومة بتقدير المدة : كاستيجار الدار للسكنى ، والأرض للزرع

طالت المدة ، أم قصرت ، أو بالتسمية كالاستيجار على صبغ الثوب وخياطته ،

ودابة تحمل قدر معلوم ، ودابة لمسافة معلومة أو بالتعين كنقل متاع مشاهد .

فإن عين المدة والعمل كخياطة ثوب في هذا اليوم بطلت .

ويجوز استيجار الدور والخانات للسكنى والعمل فيها مطلقا ، إلا ما يوديها ( 1 )

كالقصارة ، والطحن ، وعمل الحديد . فيفتقر إلى التسمية .

ويجوز استيجار الأرض للزراعة ، ويسمى الزرع لاختلافه ، والساحة للبناء

والغرس فإذا خرجت المدة قوم الغراس وأعطى صاحبه قيمته ، أو يضمن له أرش

القلع ، أو يرضى ببقائه .

فإن استأجر دارا فغرس فيها بلا إذن ، فلصاحبها قلعه ، وإلزام الغارس بأرش

العيب وطم الحفر ( 2 ) .

وإن استأجر ثوبا للبس ، ودابة للركوب مجملا ، بطلت للجهالة ، فإن قال

يركب أو يلبس من شاء جاز ، فإن عين اللابس أو الراكب لم يجز غيره ولا إرداف

غيره ، وكذلك لو شرط إلا يسكن الدار غيره ، فإن أطلق جاز له ولغيره منفردا

( 1 ) أودى به : ذهب به وأهلكه . ( 2 ) طم الركية طما بفتح الطاء : دفنها وسواها .