الجامع للشرايع — الصفحة ٢٩٢

12 - كتاب الإجارة بيان تعريف الإجارة واحكامها

" باب الإجارة "

وهي عقد على منفعة بعوض ، بخلاف العارية لعدم العوض فيها ( 1 ) ، وبخلاف

النكاح لأنه عقد على استباحة المنافع بعوض .

وهو لازم من الطرفين ، إلا أن يشترطا فيه خيارا لهما . أو لأحدهما مدة

معلومة ، أو يظهر بالمستأجر عيب ، أو بالأجرة ، أو لم يره ووصف له ثم رآه لا على

الوصف أو بعضه .

ولا ينفسخ بالعذر كتلف بز مستأجر الدكان لبيعه ، أو إجارة دكانه ثم أفلس

ولم يجد غيره واستيجار دابة للسفر ثم يبدوا له . ولا فسخ للمكارى إن بدا له عن

السفر .

فإن مات المستأجر ( 2 ) بطلت الإجارة ، وقيل لم تبطل مثل المتبائعين لأن

المنافع كالأعيان ولذلك يقول إنها تضمن بالغصب .

ولا تبطل الإجارة ببيع المؤجر من المستأجر وغيره ، ويصبر المشتري حتى

تنقضي المدة ، ولا خيار له إن علم ذلك ، وله الخيار إن جهله .

وإن غرقت الأرض أو غصبت قبل القبض بطلت الإجارة ، وإن جرى ذلك

( 1 ) كذا في نسخة وفي بقيتها " منها " بدل " فيها " ( 2 ) كذا في نسخة وفي بعضها " المستأجران " وفي بعض آخر " المتاجران " .