الجامع للشرايع — الصفحة ٢٩١

في ما إذا اختلفا في مقدار ما على الرهن

سلعة بثمن على أن يكون ( 1 ) رهنا عليه لم يصح لتنافيهما ، لأن الرهن أمانة والمبيع

مضمون ولأن الثمن لا يجوز أن يكون من المبيع والرهن عليه يقتضي أن يكون منه .

فإن شرط أن يرهنه إياها بالثمن بعد قبضها لم يصح لأحد الوجهين ( 2 ) فإن

أعاره عبدا ليرهنه بدين معلوم حال أو مؤجل صح الرهن ، فإن خالفه لم يصح

الرهن ، فإن رهنه على دون ما أذن فيه صح لأنه يدخل فيه ، ولصاحبه مطالبته بفكه

من الدين الحال والمؤجل لأنه عارية يجوز الرجوع فيها فإن بيع في الدين رجع

المالك بقيمته على الراهن ، فإن كان قد بيع بأكثر من قيمته فمثل ذلك لصاحبه ، وإن

بيع بدونها فالقيمة له . وإذا أذن له في رهنه على دين لم يعينه ، جاز .

وإذا كان عليه دينار برهن ودينار بلا رهن فقضاه دينارا وادعى أنه عن الرهن

فالقول قوله مع يمينه ، فإن اتفقا على عدم النية فله أن يصرفه إلى ما أراد ، وكذا إن

أبرأه من ألف واختلفا فالقول قول المبرئ مع يمينه ، ومع عدم النية ( 3 ) فكالأولين .

في ما إذا اختلفا في مقدار ما على الرهن

وإذا اختلفا في مقدار ما على الرهن ولا بينة للمرتهن حلف الراهن .

فإن اختلفا في حلول الأجل ولا بينة فالقول قول المرتهن . وإن أنفق المرتهن على

الرهن رجع على صاحبه إن كان بإذنه ما لم ينتفع به فإن انتفع به من غير إنفاق

رجع عليه بذلك .

فإن أقرضه قرضا بشرط أن يرهنه رهنا ينتفع به لم يصح القرض والرهن

والشرط . وإن رهنه شيئا على دين في ذمته وشرط الانتفاع به صح الرهن وبطل الشرط .

وإن باعه شيئا بشرط رهن معلوم على أن النماء له وكان معلوما صح البيع

والشرط . وإن شرط رهنا مجهولا بطل الشرط فقط وإن شرط في الرهن ما يؤكده

كقبضه جاز وإن شرط أن لا يقبضه أو لا يباع في الدين لم يجز .

تم كتاب الرهن

( 1 ) تذكير الفعل باعتبار كون السلعة مبيعا ( 2 ) وهو ثانيهما ( 3 ) لعله إشارة إلى فرضين : أحدهما اتفاقهما على عدم النية والثاني ادعاء الراهن نية المرتهن مع إنكار المرتهن .