الجامع للشرايع — الصفحة ٢٩٠

عدم جواز بيع الرهن واجارته للمرتهن

وجب أن يعطيه الثمن من دينه . ونفقة الرهن على صاحبه . وإذا اختلفا فقال أحدهما

لي عندك دينار دين وقال الآخر هو وديعة ولا بينه فالقول قول صاحب المال مع

يمينه . وإذا مات صاحب الرهن ولا بينة للمرتهن فله أن يأخذ قدر حقه ويرد الفاضل

على الوارث .

وإذا رهن رهنا وجعل المرتهن وكيلا في بيعه ووصيا بعد العقد ( 1 ) فله

عزله ، فإن غاب صاحبه أو مات أو دافع ، أثبت حقه عند الحاكم ، وباع له ووفاه ،

فإن جعله أو غيره وكيلا ووصيا في نفس العقد لم ينعزل بعزله ولا موته ولا جنونه

وإغمائه ، وقيل ينعزل وكالته بجميع ذلك . وإن شرطا أن يكون على يد عدل جاز ،

فإن عزله الراهن انعزل ( 2 ) إن شرط في نفس العقد لم ينعزل ، وإن لم يعزله باع

بما قدرا له جنسا وصفة . فإن أطلقا باع بثمن المثل حالا بنقد البلد . فإن اختلف

الراهن والمرتهن في الجنس فالحاكم يأمره بالبيع بنقد البلد ، وإن اختلف فبالأغلب

فإن تساوى فبجنس الحق ( 3 ) .

فإن كان من غير جنسهما باع بالأسهل لتحصيل الجنس .

وإذا كان العدل وكيلا فباع الرهن فضاع الثمن من يده كان من ضمان

الراهن وإن خرج المبيع مستحقا فكذلك ، وإن كان المرتهن وكيلا أو وصيا فباع

وفضل عن دينه فضل ، كان أمانة في يده . ولا يبيع العدل حتى يستأذن المرتهن لأن

البيع له ، ولا يحتاج إلى تجديد إذن من الراهن .

وإذا رهن عصيرا وأقبضه ثم صار خمرا ثم صار خلا عاد الرهن بحاله ، والملك

للراهن ، فإن صار خمرا قبل قبضه ثم خلا لم يعد الرهن . ويصح رهن العبد القاتل

والمرتد . وإذا جنى المرهون تعلقت الجناية برقبته وبدئ بها والدين في ذمة الراهن

وإن جنى ( 4 ) عليه بقتل أو جرح كانت قيمته أو أرشه رهنا مكانه ، فإن باعه

( 1 ) أي بعد عقد الرهن والظرف متعلق بجعل . ( 2 ) الظاهر لزوم لفظة " الواو " هنا ( 3 ) أي الدين . ( 4 ) بصيغة المجهول