الجامع للشرايع — الصفحة ٢٨٩

عدم جواز بيع الرهن واجارته للمرتهن

وإن رهنه وديعة أو عارية أو غصبا له في يده صح الرهن ويكون مقبوضا إن

أذن بمضي ما يمكن أن يقبض فيه ، فإن كان الشئ في السوق أو منزله فإلى أن

يصلي إليه وزال ضمان الغصب ، وقيل لا يزول وإن أبرأه من ضمانه لم يبرأ .

وإن باعه إياه زال الضمان ولا يكون القبض إلا بالمرتهن أو وكيله . وإذا رهنه

رهنا إلى أجل وشرط أن يكون مبيعا منه بالدين إن لم يقضه فيه فالرهن فاسد ، ولا يضمن

كالصحيح ويضمن بعد الأجل لأنه بيع فاسد يضمن كالصحيح .

عدم جواز بيع الرهن واجارته للمرتهن

ولا يجوز للمرتهن بيع الرهن وإجارته ، فإن فعل وأجازه الراهن صح ،

وإلا بطل . فإن غاب لم يبعه حتى يأذن له ، فإن لم يدر من هو يصير ، فإن لم يجئ

باعه وتصدق بالباقي عنه ، وإن أعوزه فأجله فله أجر ( 1 ) ويصح رهن المشاع ، فإن

تشاحوا فيمن يكون بيده ولم يتهابوا أخذه الحاكم وتركه عند أمينه ويكريه لملاكه

وإن رهن ملكه ، وملك غيره صح في ملكه وفسخ المرتهن إن شاء ، إن كان

مشروطا بعينه في عقد . وإذا هلك بعض الرهن فالباقي رهن على المال . وإن قضى

بعض الدين أو أبرأ منه فالرهن كله على الباقي .

وإن رهن شيئا على دين ثم رهن عليه شيئا آخر جاز .

وإن رهن شيئا على دين ثم أخذ زيادة وجعل الرهن عليهما صح . وإذا ادعى

شخص أن بعض تركة الميت رهن له بدين عليه قبل إقراره بالدين وكلف البينة

بالرهن فإن عدمها كان على الورثة يمين علم إن ادعى عليهم العلم . ويخص

المرتهن بثمن الرهن ، فإن فضل له شئ ساهم الغرماء وإن فضل منه شئ صرف إليهم

فإن كان للمرتهن عليه دين آخر بلا رهن ساهم الغرماء فيه . وإذا أذن الراهن

للمرتهن في بيع الرهن قبل حلول دينه جاز ويكون الثمن رهنا حتى يحل الدين

فإن أذن له في أخذه عن دينه جاز ، وقيل لا يكون رهنا . فإن أذن ( 2 ) بعد الحلول

( 1 ) أي لو فقد المرتهن الراهن فأخر بيع الرهن فله أجر ، وفي أكثر النسخ " فأحله " بالحاء المهملة والظاهر أن الصحيح ما في المتن وهو موافق لنسخة واحدة . ( 2 ) في بعض النسخ " أدى " بدل " أذن " وفي نسخة " رد " بدله .