الجامع للشرايع — الصفحة ٢٨٨

11 - كتاب الرهن تعريف الرهن واحكامه

بقيمتها تكون رهنا . فإن طاوعته ثيبا فلا مهر لها ، وإن أكرهها فعليه نصف عشر

قيمتها ، وإن طاوعته بكرا أو أكرهها فعليه عشر قيمتها يكون رهنا معها . وإن سكن

الدار فعليه أجرة السكنى للراهن . ومنفعة الرهن كاللبن والصوف والسكنى للراهن

والهلاك منه والدين عليه ، فإن جنى الراهن على الرهن فهلك أو عاب ضمن قيمته

أو أرشه يكون رهنا . وإن فرط فيه المرتهن ضمنه ولا يضمن إن لم يفرط وضمانه

عليه بقيمته يوم تعدى وإن عاب ضمن أرشه وإن اختلفا في قيمته وهناك بينة حكم

بها ، وإن فقدت ضمن المرتهن ما حلف عليه الراهن ، فإن اختلفا في التفريط ولا

بينة للراهن حلف المرتهن . فإن ادعى المرتهن تلف الرهن حلف .

وإن ادعى رده ولا بينة له حلف الراهن ، وإذا شرط الرهن في عقد لازم لزم

فإن امتنع الراهن أجبر عليه أو فسخ العقد ، وإذا رده المرتهن على الراهن لينتفع

به لم ينفسخ الرهن لأن استدامة القبض ليست بشرط . وإن قال الق متاعك في البحر

وعلي ضمانه أو طلق امرأتك وعلي ألف أو أعتق عبدك وعلي ألف ففعله لزمه

ذلك .

ويدخل في رهن النخل ثمرته المتجددة بعده وكذلك ما تحمل الأمة وقيل

لا يدخل وهو قوي . فإن كان الحمل حاصلا وقت الرهن لم يدخل ، وسواء أبرت

ثمرة النخل أم لم تؤبر .

ولا يحل للراهن التصرف في الرهن ببيع ولا خلع ولا صداق ( 1 ) ولا عتق

ولا كتابة ولا تدبير ولا رهن ولا هبة ولا صدقة ولا معاوضة ولا نكاح ( 2 ) فإن فعل وأجازه

المرتهن نفذ ، فإن أبرأه من الدين أو قضاه فكذلك .

وإن أقر بالرهن ( 3 ) لغيره وبيع في الدين فعليه غرامة قيمته للمقر له ، وإن

فك أخذه المقر له . وكيفية القبض ما قدمناه .

( 1 ) و ( 2 ) كذا في أكثر النسخ وفي بعض النسخ " إصداق " و " إنكاح " ولعلهما الأصح . ( 3 ) أي بالمرهون .