الجامع للشرايع — الصفحة ٢٨١

حرمة الربا في القرض وجواز الاتجار بمال اليتيم ونحوه

أن يرد عليه مثله وزنا وصفة في بلد آخر ، أو أن يعامله في تجارة ، أو أن يبيع له ،

أو كان من عادته أن يرد الزيادة على من يستقرض منه جاز ذلك .

حرمة الربا في القرض وجواز الاتجار بمال اليتيم ونحوه

وإن أقرضه ثوبا على أن يرد عليه ثوبين كان حراما . ويملك المقترض القرض

بقبضه ، ( 1 ) والرجوع للمقرض فيه أن كان وإلا فالبدل في ذمته .

وإن أقرضه نصف دينار فرد عليه دينارا بعضه قضاء وبعضه وديعة لم يلزمه

قبوله ، وإن قبله جاز ، وجاز لكل واحد منهما التصرف في نصفه مشاعا .

والقرض دين حال غير مؤجل ، فإن شرط تأجيله لم يصح الشرط ، وإن

ارتهن على القرض رهنا وسوغ صاحب الرهن الانتفاع به وكان القرض مطلقا

جاز ، وله الرجوع في العارية .

ويجوز أن يبيع سلعة وشرط أحدهما على صاحبه أن يقرضه قرضا إلى أجل

أو مطلقا لأن القرض حسن والبيع جائز فلا وجه للفساد .

وقيل للصادق عليه السلام : إن من عندنا يروون أن كل قرض يجر منفعة فهو فاسد

فقال : أوليس خير القرض ماجر منفعة ، ( 2 ) ومن أقرض غيره دراهم ثم سقطت

وجاء غيرها كان له الدراهم الأولى .

وإذا أوصله درهما على أنه جيد فخرج رديا لم يكن له رده عليه وأخذ بدله

من ملكه من غير معرفته به .

ويجوز لولي اليتيم والمعتوه ( 3 ) التجارة في ماله نظرا له ، فإن ربح فله وإن

وضع فعليه ، ويشتري له ويبيع من ماله ماله فيه الحظ . وينفق عليه بالمعروف ،

فإن زاد ضمن الزيادة . وإن أقرض ماله لمصلحته أشهد وارتهن ما يفي بالقيمة أو أكثر

منها . وإن اقترضه الولي وكان له ما يقضي لو تلف وفيه مصلحة لليتيم جاز ، وإن

( 1 ) هكذا في بعض النسخ وفي بعض آخر : " ولا رجوع للمقرض فيه ، فإن طالبه فالبدل في ذمته " . ( 2 ) الوسائل ، ج 13 الباب 19 من أبواب الدين والقرض ، الحديث 4 ( 3 ) المعتوه : من نقص عقله .