الجامع للشرايع — الصفحة ٢٨٠

9 - كتاب القرض القرض أفضل من الصدقات وصحة قرض ذوات الأمثال

9 - كتاب القرض القرض أفضل من الصدقات وصحة قرض ذوات الأمثال

" باب القرض "

والتصرف في مال اليتيم والمعتوه ودين العبد

قرض الدرهم أفضل من صدقته ، الصدقة بعشرة والفرض بثمانية عشر ، ولأن

يقرض الدينار مرتين خير من الصدقة به مرة ، والمعروف في قوله تعالى . ( إلا من

أمر بصدقة أو معروف ) ( 1 ) القرض .

ويصح قرض ذوات الأمثال كالحبوب والأدهان وما يصح السلف فيه وهو

الممكن تحديده بالوصف كالثياب والحيوان والعبيد والإماء لذي محرم لها كالأب

والأخ ولغيره .

ويرد المثل فيما له مثل ، والقيمة حين القرض فيما لا مثل له . ولا يصح قرض

مالا يضبط بالوصف كالجوهر . وقرض الخبز جائز . وقد سبق الإجماع فيه ( 2 )

ويرد بدله وزنا أو عددا وإن رد بدل القرض من غير جنسه أو أقل منه قدرا أو دون صفته

مع الرضا جاز ، وإن رد خيرا منه قدرا أو صفة وكان القرض مطلقا كان حسنا وهو

الفضل ويكون الزيادة على القدر هبة .

وإن وقع مشروطا بالزيادة في القدر أو الصفة أو شرط عليه رهنا شرط الانتفاع

به المقرض كان حراما ، وقيل يملكه المستقرض ، وقيل لا يملكه . وإن أقرضه على

( 1 ) النساء ، الآية 114 . ( 2 ) هكذا في أكثر النسخ وفي نسختين : " وقد سبق الإجماع عليه الخلاف فيه " ولم يتضح معناه .