الجامع للشرايع — الصفحة ٢٧٩

ثبوت الشفعة للغائب

الثمن قبضه الحاكم . وإذا اختلف المبتاع والشفيع في الثمن ، حكم لذي البينة ،

فإن أقاما بينتين أقرع بينهما ، فإن فقد البينة حلف المبتاع وأخذ ما ادعاه .

وإذا أقر الشريك بالبيع وأنكره المشتري ولا بينة حلف المشتري وانفصل

ولا شفعة للشريك الآخر ، وقيل له الشفعة ويأخذه من البائع . وإذا باع نصيبا من أرض

وسيفا بثمن معلوم فالشفعة في الأرض دون السيف ، بحصتها من الثمن .

وإذا لم يأخذ الولي للمولى عليه الشفعة أو عفى وفيها الحظ ثم رشد الطفل

فله الأخذ بحقه ، وإن عفى لعدم الحظ ثم رشد سقطت ، وقيل لا تسقط . وإذا تبايعا

بشرط الخيار لهما أو للبائع فلا شفعة . وإن تبايعا بخيار للمشتري خاصة فالشفعة

للشفيع . وإن زاد في الثمن أو نقص منه في مجلس الخيار لحقا بالثمن ، ولم يلحقا به بعده

وإذا باع شقصا من بستان ذي نخل مثمر وزرع أخذ الأرض والنخل بالشفعة

بحصتهما من الثمن دون الثمرة والزرع .

ثبوت الشفعة للغائب

والشفعة تثبت للغائب ، فإذا قدم أخذها .

وإذا اشترى الشقص بثمن مؤجل فللشفيع مثل الأجل ويأخذ الشقص ، فإن

لم يكن مليا أقام ضمينا بالثمن . وإذا ذكر الشفيع غيبة المال أنظر حتى يذهب ويرجع

وزيادة ثلاثة أيام ، فإن لم يواف فلا شفعة له .

وإن زرع في المبيع زرعا أو غرس أو بنى ثم علم الشفيع بالبيع أخذ الشفيع

المبيع بالشفعة واجبر المشتري على القلع بعد ضمان الأرش ، وقيل يقلعها بلا أرش .

وإن انهدمت الدار من غير جناية المشتري والأعيان باقية أو تالفة وشاء الشفيع

أخذها بالثمن ، كله ، وإلا تركها وإن انهدمت بجناية المشتري ، والأعيان باقية فكذلك

وإن تلف أو غرق أو احترق بعض العرصة بجنايته أخذ الموجود بحصته من الثمن .

وإذا باع شريكه فلم يعلم بالبيع حتى باع حصته لم تبطل شفعته ، وقيل تبطل

وإن باع بعد العلم بطلت ، وإذا صالح على ترك الشفعة بعوض سقطت ووجب

العوض .

تم كتاب الشفعة