الجامع للشرايع — الصفحة ٢٧٨

8 - كتاب الشفعة محل الشفعة

والشجر والبناء معها ففي الكل الشفعة .

وروي الشفعة في الحيوان إذا كان بين اثنين ( 1 ) .

وقيل تجب في كل مشترك . وأن يكون دين الشفيع والمشتري واحدا

أو الشفيع مسلما والمشتري كافرا ولا شفعة في عكسه .

فإن باع الذمي الشقص بخمر أو خنزير أخذها المسلم بقيمة ذلك عندهم .

وأن يطالب الشفيع بها على الفور .

فإن عرف البيع ولم يطالب أو شهد البيع أو بارك لشريكه في البيع أو

للمشتري فلا شفعة له ، وإذا عرض عليه بثمن معين فلم يجب فبيع بمثله أو أكثر

منه فلا شفعة له ، وأن يبع بأقل منه أو بجنس غيره فله الشفعة . ولا شفعة للعاجز عن

الثمن . وإذا انتقل الشقص بجعله مهرا أو عوضا في الخلع أو صولح عليه أو وهبه

هبة معاوضة لم يكن فيه شفعة . والشفعة تجب للشفيع على المشتري ويأخذها منه

قهرا ولا خيار فيها لهما في المجلس ، ويكتب عليها الدرك ، ولا يؤخذ الشفعة من

البائع . ولو لي الطفل والمعتوه الأخذ له بالشفعة إذا كان فيها الحظ له .

وإذا كان بعض الملك طلقا وبعضه وقفا وبيع الطلق فلا شفعة ، وقيل للموقوف

عليه أو وليه أخذه بالشفعة .

وإذا تقايل البيعان أو رد المشتري بعيب ، فسخهما الشفيع وأخذ بالشفعة ، وإن

أخذ المشتري أرشه أخذ الشفيع بما بعده وإن باعه المشتري وشاء الشفيع أخذها

بالثمن الأول من المبتاع الأول أو من الثاني بما انتقل إليه .

وروي أن الشفعة لا تورث ( 2 ) والأصح عند أصحابنا أنها تورث . فإذا مات

الشفيع وخلف وارثين فأباها أحدهما أخذها الآخر .

والشفعة تجب بالبيع ويملك بالقبض بعد وزن الثمن للمشتري فإن أبى قبض

( 1 ) الوسائل ، ج 17 ، الباب 7 من أبواب الشفعة ، الحديث 2 و 7 . ( 2 ) الوسائل ، ج 17 ، الباب 12 من أبواب الشفعة ، الحديث 1 .