الجامع للشرايع — الصفحة ٢٧٧

8 - كتاب الشفعة محل الشفعة

" باب الشفعة " ( 1 )

الشفعة تجب فيما ينتقل بالبيع بشرط كونه مشتركا بين اثنين لا أكثر على

الأظهر بين أصحابنا ، ومنهم من قال إنها على عدد الرؤس ، وأن ينتقل بالبيع خاصة ،

ويباع بالأثمان أو بما تتساوى أجزائه كالدهن والطعام .

ولو بيع بمتاع أو جوهر أو بز ( 2 ) لم يكن فيه شفعة عند بعض أصحابنا

وعند الآخرين يجب الشفعة بقيمة ، وأن يكون المبيع مشتركا في ذاته أو طريقه أو

شربه الخاصين إذا بيعا معا ، فإن باع الملك دون الشرب والطريق لم يكن لجاره

شفعة .

وأن يكون المبيع مما ينقسم كالضيعة والعقار الممكن قسمته ، ولا شفعة

فيما لا يصح قسمته كالعضايد والحمامات الضيقتين . ولا شفعة في نهر ولا سفينة

ولا رحى ولا فيما يتساوى أجزاءه كالطعام وشبهه ولا في الحيوان والأمتعة والجوهر

والبز والزرع والنخل والشجر والبناء إذا بيعت منفردة عن الأرض ، فإن بيع النخل

( 1 ) وقد عبر المصنف في هذا المقام وما بعده عن كثير من الكتب الفقهية بلفظ " باب " وبنى أنها من ضمائم كتاب " البيع " ولعله لأنها الصق بمباحث البيع مع أنها كتب مستقلة ولأجل ذلك فصلنا تلك الكتب عن كتاب البيع في الطبع وإن عبر المصنف بلفظ " باب " . ( 2 ) البز : نوع من الثياب .