الجامع للشرايع — الصفحة ٢٧٦

في بيع الماء والشرب وحريم الحقوق وغيره

على صاحب الأولى لصاحب الآخرة ( 1 ) وإن كان لإنسان رحى على نهر لغيره

فأراد صاحبه سوق الماء في غير النهر لم يكن له ذلك .

وتبعد القناة عن القناة المتقدمة عليها بقدر ما لا يضر إحداهما بالأخرى .

وإذا تشاحوا في الطريق فليكن سبع أذرع وروي خمس أذرع ( 2 ) ولا يجوز

أخذ شئ من الطريق الواسع وإن لم يضر به .

تم كتاب البيع

( 1 ) الوسائل ، ج 17 ، الباب 16 من أبواب إحياء الموات ، الحديث 13 إلا أن القضاء في الحديث عن أبي عبد الله ( ع ) . ( 2 ) الوسائل ج 13 الباب 15 من أحكام الصلح الحديث 1 .