الجامع للشرايع — الصفحة ٢٧٣

في بيع الأعيان الغائبة والنسيئة والمضمون في الذمة

ولو كان المبيع أقطاعا فنظر إلى أكثرها كان له في ذلك خيار الرؤية . ويجوز

بيع النسيئة وهو بيع العين الحاضرة بثمن في الذمة إلى أجل معلوم .

فإن كان مجهولا بطل البيع . ويجوز بيع السلف وهو المضمون بشروط :

وهي ذكر الجنس والصفة وقدر كيله ووزنه وذكر موضع التسليم إن كان لنقله

أجرة ومشاهدة الثمن أو وصفه وبيان قدره وقبضه قبل التفرق . فإن كان حالا لم

يذكرا أجلا وكان من شرطه أن يكون موجودا في الحال وجودا عاما ، وإن كان

مؤجلا أن يذكرا أجلا معلوما وأن يكون عند الأجل عام الوجود .

وإن اختلف المبيع باللون أو البلد أو النتاج أو العتاقة ( 1 ) أو الحداثة أو السن

في ذي السن أو الطول والقصر بالذراع أو الأشبار المعلومة والذكر والأنثى والكبر

والصغر والخشن والناعم في قبيله ، ذكر ذلك كله ، ولا يجوز أن ينسبه إلى أصل

قد يهلك كغزل امرأة بعينها أو الطعام من زرع قرية كذا أو الثمرة من نخلة كذا

فإن ذلك باطل .

ولا يجوز السلف في الدور والعقارات ولا في الخبز واللحم وظروف الماء ،

ويجوز في الماء نفسه بالوزن أو الكيل ، ولا أن يكون المبيع مكيلا ولا موزونا

بمكيال أو صنجة ( 2 ) غير شهيرة ولا فيما لا يتحدد ( 3 ) بالوصف ولا في الأشياء المختلفة

والأمتعة المتخذة من جنسين فصاعدا . وإذا حل الأجل فتوانا حتى تعذر المبيع

بذهاب وقته كالرطب فله الفسخ وأخذ رأس ماله والإنظار إلى قابل .

ويجوز أن يبيع على المسلم إليه بعد حلول المسلم فيه بجنس ذلك الثمن

متماثلا ، ولا يجوز متفاضلا ويجوز أن يبيعه بجنس آخر وإن زادت قيمته على الثمن ،

وإذا حل ثمن النسيئة أخذ به ما شاء .

( 1 ) أي العتيقة . ( 2 ) الصنجة ما يوزن به كالأوقية والرطل ، معرب سنكة في الفارسية . ( 3 ) في نسخة " يتجدد " .