الجامع للشرايع — الصفحة ٢٦٩

بيع المرابحة وما يدخل في البيع وأجرة الكيال

فإن جهل أحدهما بطل البيع . فيقول اشتريته أو تقوم على أو هو على أو رأس مالي

فيه كذا وبعتكه بكذا وكذا .

ويكره أن يقول هو على بكذا وأربح عليك في كل دينار كذا ، لأن الثمن

لا يربح إنما تربح السلعة فإن أحدث فيه صنعة فزادت قيمته بنفسه أو بأجرة ، قال : وعملت

فيه عملا أجرته كذا أو أخرجت عليه أجرة بكذا .

فإن اختلف الصرف ذكره . فإن بان معيبا فأخذ أرشه قال تقوم على بكذا أو

رأس مالي أو هو على ، ولم يجزل له أن يخبر بالثمن المعقود عليه .

وإن اشتراه نسيئة وجب بيانه ، فإن لم يبين فللمشتري من الأجل مثله . فإن

لم يكن مليا فللبائع أن يستوثق من حقه إلى الأجل ، وإن اشترى عدة سلع صفقة

لم يكن له بيع الواحد منها مرابحة ، فإن كان قوم كل واحد بقيمة أخبر أنه قوم كذلك

وإن أخبر برأس المال ثم بان دونه بالبينة أو إقراره فللمشتري فسخ البيع

والإمضاء بما عقد عليه .

وإن قال البائع غلطت ، كان بأزيد مما ذكرت لم يقبل قوله ولا بينة ( 1 )

فإن اشترى عبدا فوجد لقطة أو جارية فحملت عنده وولدت أو شجرة فأثمرت ،

أخبر رأس المال ولم ينقص منه للزيادة لتجددها في ملكه . وإن اشتراها حاملا

وضع منه وأخبر أنه قوم كذلك .

فإن اشتراه بدينار ثم باعه ثم اشتراه بنصف دينار لم يحل الإخبار بالثمن

الأول . وإذا قال : رأس المال ماءة بعتكه بوضيعة درهم من كل عشرة فالثمن تسعون ،

وإن قال : بوضيعة درهم من كل أحد عشر فالثمن تسعون وعشرة أجزاء من أحد عشر

جزء من درهم ، وكذلك لو قال : مواضعة العشرة درهما .

والتولية نقل ما ملكه بالعقد بالثمن الأول ويجب ذكر ذلك الثمن فيها ، ولا

يجب ذكره في بيع المساومة .

( 1 ) في بعض النسخ " ولا بينته " بالعطف وظاهر الواو في المتن ( حالية ) .