الجامع للشرايع — الصفحة ٢٦٧

تصرية الحيوان وبيع اللبن في الضرع وغيره

وللشريكين في شراء عبد أو أمة أو سلعة فظهر فيها عيب الرد أو الإمساك بالأرش

لا غير .

وكل ما زاد على الخلقة المعتادة أو نقص عنها فهو عيب .

والبخر والدفر والزنا والسرقة والإباق وبول الكبير في الفراش والتخنيث

عيوب . ومن اشترى عبدا مطلقا فخرج كافرا أو مسلما فلا خيار له ، فإن شرط الإسلام

فبان كافرا فله الخيار وكذلك العكس .

وإن اشترى الأمة مطلقا فبانت بكرا أو ثيبا فلا خيار ، فإن شرط البكارة فبانت

ثيبا فله الخيار وأخذ الأرش .

وإن شرط الثيوبة فبانت بكرا أو شرط صغيرة فبانت كبيرة فله الخيار . فإن

باع عصيرا وسلمه فوجد في يد المشتري خمرا فادعى أنه كان كذلك عند بائعه حلف

البائع وبرئ إلا أن يكون للمشتري بينة . وما حدث من عيب قبل القبض أو في الثلاث

في الحيوان جاز الرد به وفي الأرش قولان .

* * *

تصرية الحيوان وبيع اللبن في الضرع وغيره

" التصرية "

والتصرية وهي جمع اللبن في ضروع الأنعام يومين فصاعدا لغرور المشتري

عيب ، وللمشتري بعد حلبها ردها وصاعا من تمر أو بر . وروى الحلبي عن أبي عبد الله

عليه السلام عن رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيام ثم ردها ، قال إن كان تلك الثلاثة أيام

يشرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد طعام ، وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شئ ( 1 ) . وإذا

ثبت لبنها لجودة مرعى فلا خيار وقيل له الخيار . والخيار في المصراة ثلاثة أيام

كغيرها .

وللمشتري رد السلعة بالعيب بحضور البائع وغيبته ، قبل القبض وبعده .

وإذا باع غيره إناءا من ذهب وزنه خمسون دينارا بخمسين دينارا فظهر فيه

( 1 ) الوسائل ، ج 12 ، الباب 13 من أبواب الخيار ، الحديث 1 ،